تحذير جديد… زيادة القيم الإيجارية باستخدام وسيلة عدم تجديد العقد

الكلمة المفتاحية: زيادة القيمة الإيجارية

يشهد العديد من المستأجرين في الإمارات حالات يُستغل فيها انتهاء عقد الإيجار من قبل شركات إدارة العقارات لرفع زيادة القيمة الإيجارية بطريقة تتجاوز الحدود القانونية، إذ تُرسل إشعارات بعدم رغبة المالك في التجديد ما يضطر المستأجر إلى قبول الزيادة أو الإخلاء، مما يثير جدلاً قانونياً واقتصادياً.

كيف تؤثر زيادة القيمة الإيجارية على علاقة المستأجر والمالك؟

زيادة القيمة الإيجارية ليست مجرد مسألة مالية، بل تتصل مباشرة بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين. يلجأ بعض الملاك أو مكاتب الإدارة إلى إشعارات رسمية بعدم التجديد كوسيلة ضغط، ما يعد استخداماً تعسفياً للحق القانوني، إذ يسعى المالك إلى إلغاء الحماية القانونية التي تحدّ من الزيادات السنوية من أجل فرض أسعار أعلى تناسب السوق العقاري المرتفع.

ما هي الضوابط القانونية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية؟

ينظم قانون الإيجارات رقم 20 لسنة 2006 في الإمارات العلاقة الإيجارية بما يحفظ حقوق الطرفين، حيث يحدد سقف الزيادات التي لا يجوز تجاوزها، ويُلزم الملاك بإخطار المستأجر قبل شهرين على الأقل لعدم التجديد، وسط مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. ويمنح القانون المستأجر حق اللجوء إلى لجان فض المنازعات الإيجارية للطعن في الزيادات المبالغ فيها أو الإشعارات التي تُستخدم كوسيلة ضغط.

ما هي الحالات التي تسمح بإخلاء المستأجر بعيداً عن زيادة القيمة الإيجارية؟

الإخلاء لا يحق للمالك طلبه لمجرد رغبته في زيادة القيمة الإيجارية، إذ حدد القانون أسباباً واضحة منها بيع العقار، أو السكن الشخصي للمالك، أو هدم العقار، أو مخالفة المستأجر لشروط العقد، مثل تأخير سداد الإيجار أو استخدام الوحدة في غير الغرض المتفق عليه. وفي حال استخدام سبب الإخلاء لتحقيق زيادة غير قانونية، يمكن للمستأجر تقديم شكوى لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية.

يؤكد الخبراء أن الفجوة في أسعار الإيجارات بين المستأجرين الحاليين والجدد دفعت بعض الملاك للاستفادة من حق عدم التجديد التي يسمح به القانون، لكنهم يشددون على دور الجهات القضائية في حماية المستأجرين من التعسف وضمان استقرار السوق الإيجاري.

• إخطار المستأجر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل 60 يوماً على الأقل.
• الالتزام بنسبة زيادة محددة قانونياً لا تتجاوز 5% في بعض الإمارات.
• إمكانية التفاوض بين المستأجر والمؤجر ضمن الأطر القانونية.
• اللجوء إلى لجان فض المنازعات الإيجارية للطعن في الزيادات المبالغ فيها.
• حفظ حقوق المستأجرين من خلال اختبارات الإثبات والمراسلات القانونية.

تبقى العلاقة الإيجارية في الإمارات محكومة بإطار قانوني يحمي الطرفين، وعلى المستأجرين المحافظة على حقوقهم عبر استخدام الأدوات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار وعدم التعرض لزيادات غير مبررة.