تطور جديد.. إجراءات إخلاء العقارات بعد 7 سنوات من الإيجار القديم

الإيجار القديم يشكل قضية معقدة تواجه العديد من التحديات خاصة في ظل نقص المعلومات المحدثة حول المستأجرين مما يعيق وضع حلول فعالة تضمن حقوق الجميع، وتتطلب الإجراءات تنسيقاً دقيقاً لتلبية احتياجات الفئات المتأثرة ضمن قانون الإيجار القديم.

معوقات تطبيق قانون الإيجار القديم في الواقع

تتزايد المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم بسبب غياب قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد المستأجرين بدقة وهذا النقص يولد صعوبة في التخطيط لأي خطوات إجرائية تأتي لصالح هؤلاء المستأجرين، إذ أن ذلك يحد من قدرة الجهات المختصة في توفير بدائل سكنية تحاكي متطلبات المستأجرين الذين يواجهون مشكلة في تأمين مسكن ملائم.

عدد المستأجرين وتأثيره على تنفيذ القانون

تشير التقديرات إلى أن عدد المستأجرين تحت مظلة الإيجار القديم يتراوح بين 1.3 إلى 1.7 مليون شخص، إلا أن ضعف تحديث الأرقام وافتقارها للدقة يسبب تعقيدات في تقديم حلول فعالة، ومع عدم وضوح صورة هذه الفئة بشكل دقيق يصبح من الصعب معرفة حجم الأزمة بشكل حقيقي وقياس الاستجابة المطلوبة.

انخفاض الإقبال على السكن البديل وأسبابه

لوحظ أن الذين تقدموا بطلب الحصول على شقق بديلة لم يتجاوزوا 66 ألف مستفيد فقط مما يدل على وجود فجوة كبيرة بين خطط الحكومة واستجابة المستأجرين الذين قد لا يثقون في آليات السكن البديل بسبب غموض الإجراءات أو صعوبات تُواجههم في التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى أعباء مالية تحول دون قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة.

• عدم وجود شفافية كافية حول نظام السكن البديل سواء بالإيجار أو التملك.
• مشاكل تقنية تعيق عملية التسجيل على المنصات الإلكترونية.
• تحديات مالية لدى كثير من المستأجرين تمنعهم من استكمال المسار.
• حاجة خاصة لكبار السن إلى رعاية وحماية أثناء أي نقل سكني.

الاعتبارات الاجتماعية في معالجة أزمة الإيجار القديم

تستدعي أزمة الإيجار القديم التعامل برفق مع المسنين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الفئة المتضررة، ويجب مراعاة ظروفهم الصحية والنفسية وتفادي رفع القلق لديهم من احتمال فقدان مساكنهم، إلى جانب السعي لوضع حلول وسط تحفظ توازن الحقوق بين أصحاب العقارات والمستأجرين بغرض منع تفاقم المشاكل الاجتماعية.

يشدد النائب على أهمية اعتماد حلول تدريجية ومعلومات دقيقة تفعيل الضمان الاجتماعي، إلى جانب خلق حوار مفتوح يساهم في إيجاد توازن يضمن استقرار العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين ضمن إطار قانون الإيجار القديم.