تغيير قانون الإيجار القديم يضيف 5 حالات طرد للمستأجرين

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم بدأ تطبيق الزيادات الجديدة خلال فبراير الجاري، ويُلزم المستأجر بسداد القيمة المالية المقررة حسب تصنيف كل محافظة، مع إتاحة تقسيط فروق المبالغ لتسهيل الإجراءات القانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ضمن إطار تشريعي يضمن تحقيق العدالة للجميع.

ما هي حالات الطرد في قانون الإيجار القديم؟

تضم المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالتين جديدتين يسمح فيهما بالطرد الفوري، الأولى ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل دون سبب مقنع، والثانية امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن. يُمكن للمالك رفع دعوى الطرد أمام قاضي الأمور الوقتية حال رفض المستأجر الالتزام بهذه الشروط، وذلك لحماية الوحدات السكنية من الإهمال وضمان استغلالها بالطرق الصحيحة.

لماذا تستمر أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم؟

يسري قانون الإيجار القديم على أسباب عدة للإخلاء منها التأخر في دفع الإيجار لأكثر من خمسة عشر يوماً، واستخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للعقد مثل تغيير النشاط أو التنازل عن الوحدة للغير دون إذن المالك. تمثل هذه البنود أساس النظام لضمان سلامة العقارات والحفاظ على حقوق الجميع ضمن الاتفاقيات الموقعة.

كيف تُطبق ضوابط قانون الإيجار القديم رقم 164؟

يركز قانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة ضبط وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الحقوق المتبادلة وتقليل المنازعات القضائية. تحرص الدولة على فرض هذه الضوابط بصرامة لضمان استقرار القطاع العقاري، ولذلك يُنصح المستأجرون بمتابعة هذه التحديثات لتفادي إجراءات الطرد أو الخلافات المستقبلية.

• سداد فرق القيمة الإيجارية المحددة بدقة وفق تصنيف المحافظة.
• تقديم طلبات التقسيط للفروق المالية لتخفيف الأعباء.
• احترام حالات الطرد المعلنة قانونياً لتجنب النزاعات.
• الالتزام بأحكام نشاط الوحدة وعدم تغييرها دون موافقة.
• عدم ترك الوحدة مغلقة لفترات طويلة دون مبرر مقبول.

القانون يسير نحو تنظيم أوضاع الإيجار القديم بشكل أدق، مع توفير وسائل لتسهيل الالتزام المالي وحماية الحقوق بشكل متوازن. استمرار احترام هذه الضوابط يعزز الاستقرار السكني ويحفظ ممتلكات الجميع دون تعقيد أو نزاع غير ضروري.