تعاون عالمي مصر تطلق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي في مصر يشكل ركيزة أساسية لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تعاونت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لإطلاق تقرير يسلط الضوء على خصائص وأنماط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، مع التركيز على تعزيز الروابط بين الشركات متعددة الجنسيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اتجاهات الاستثمار الأجنبي ومساهمته في الاقتصاد المصري

يقدم تقرير المنظمة تحليلاً وافيًا للاتجاهات الحديثة في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، موضحًا قدرة الدولة المستمرة على جذب هذه الاستثمارات رغم التحديات العالمية؛ كما يؤكد التقرير على ضرورة تعميق القيمة المضافة محليًا، عبر تعزيز انتقال المعرفة والتكنولوجيا بين المستثمرين والشركات الوطنية، وتوسيع دور الموردين المحليين في سلاسل القيمة العالمية.

كيف تؤثر الشركات الأجنبية على السوق المحلية في مصر؟

أظهر التقرير أن أداء الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر يتميز بإنتاجية عالية، ويعتمد كثيرًا على مدخلات السوق المحلية، ما يشير إلى وجود أرضية قوية لتطوير سلاسل الإمداد ودعم المشروعات المحلية؛ ويركز على أهمية توفير فرص عمل مباشرة من الاستثمارات الجديدة، مع تدعيم مهارات القوى العاملة خاصة في القطاعات الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر لضمان استدامة النمو.

خطوات لتعزيز الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي في مصر

يحتوي التقرير على عدد من التوصيات العملية لتعظيم الفائدة التنموية من الاستثمار الأجنبي، منها:

• تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الترويج للاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية ودعم القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
• تطوير آليات فعالة لمتابعة تقييم الحوافز والبرامج الاستثمارية.
• استكمال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي وربطها برؤية مصر 2030 بشكل محدد وقابل للقياس.

دور تطوير الموردين في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مصر

يبرز التقرير أهمية برامج تطوير الموردين وتسهيل التواصل بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، حيث تعمل هذه البرامج على تقليل تكاليف التعامل وتحسين جاهزية الموردين من خلال رفع معايير الجودة والاعتماد الفني؛ كما تشدد على توسيع نطاق العناقيد الصناعية وإدخال أنشطة معرفية متقدمة، مع دعم الشراكات بين الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات البحث والجامعات لتسريع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

يؤكد التقرير على أن الكفاءة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على كمية التدفقات وحدها، بل تشمل جودة التأثير الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على التنسيق المؤسسي ودعم القطاعات ذات الأولوية لتعزيز النمو المستدام وتحسين فرص العمل.