تعديل جديد.. معايير القبول في مشروع سكن بديل للإيجار القديم بعد أبريل

الكلمة المفتاحية: سكن بديل للإيجار القديم

سكن بديل للإيجار القديم يشكل خطوة أساسية في خطة وزارة الإسكان لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة، حيث تم تمديد فترة التقديم حتى 12 أبريل 2026، مما يمنح المزيد من الوقت للراغبين في تحسين أوضاعهم السكنية ضمن هذا المشروع الحكومي الهادف إلى توفير وحدات سكنية حديثة تضمن حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

ما هي المعايير المطلوبة للتقديم على سكن بديل للإيجار القديم؟

لضمان القبول في مشروع سكن بديل للإيجار القديم، يشترط تقديم مجموعة من المستندات المهمة، منها صورة بطاقة الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأطفال أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، مع نسخة من عقد الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، إضافة إلى مستند يثبت استمرار العلاقة الإيجارية لمن تحول إليه العقد. كما يجب توفر شهادة دخل معتمدة توضح صافي الدخل الشهري أو السنوي، مع تفاصيل وظيفية واضحة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

كيف يمكن التسجيل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لسكن بديل للإيجار القديم؟

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتتضمن خطوات التسجيل: إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية، اختيار خدمة السكن البديل، إدخال البيانات الشخصية والوظيفية، تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى تسجيل بيانات الوحدة السكنية الحالية عبر رقم عداد الكهرباء للتحقق، وأخيرًا تسجيل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، لضمان دراسة الطلب بطريقة دقيقة وشاملة.

ما الأسباب التي تجعل مشروع سكن بديل للإيجار القديم ضروريًا حاليًا؟

يمثل مشروع سكن بديل للإيجار القديم حلًا متطورًا لمعالجة التحديات التي صاحبت أنظمة الإيجار القديمة، حيث يمكن المستأجرين من الانتقال إلى وحدات سكنية حديثة دون نزاعات قانونية، كما يسهم بفعالية في إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوق العقار على نحو مستدام، مع مراعاة البعد الاجتماعي دون إقصاء أحد الطرفين.

• تجهيز الأوراق المطلوبة قبل بدء التسجيل لتفادي الارتباك.
• التأكد من صحة البيانات المُدخلة في النموذج الإلكتروني.
• تحقق من رقم العداد الكهربائي للوحدة السكنية القديمة.
• متابعة حالة الطلب بشكل دوري من خلال المنصة.

الفرصة ما تزال قائمة لمن يرغب في تحسين وضعه السكني ضمن نظام سكن بديل للإيجار القديم، بالتزامن مع استمرار فتح باب التقديم الذي يحتاج إلى سرعة التجهيز والمتابعة لتأمين حقوق المستحقين.