تعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 سنوات يكشف عنه المغاوري

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجار القديم

تعدُّ تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم محور اهتمام واسع بين المواطنين والمشرعين، حيث يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بحقوق المستأجرين وأصحاب العقارات بعد سنوات من الخلافات القانونية، ولا يخلو المشروع من مقترحات لإلغاء مواد تقيد الإخلاء وضبط أسعار الإيجارات.

كيف يغيّر مشروع قانون الإيجار القديم مهلة الإخلاء؟

أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإلغاء المادة 2 التي تحدد مهلة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية، وهو ما يؤدي إلى إزالة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين، ما يقلل الأعباء المالية على الدولة ويعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة.

ما دور مشروع قانون الإيجار القديم في تعديل قيمة الأجرة؟

يلقي مشروع قانون الإيجار القديم الضوء على مسألة تقسيم المناطق وتطبيق مضاعفات الأجرة التي تبدو غير عادلة لدى البعض، إذ يشير المشروع إلى ضرورة مراعاة تاريخ المبنى والعقد وشريحة الإيجار الخاصة به، فكلما كانت الشريحة منخفضة يتم رفع مضاعفة الإيجار بنسب أكبر على المبالغ القديمة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي والتي كانت أسعارها متدنية في الأصل.

كيف يعالج مشروع قانون الإيجار القديم قضايا التقاضي بين المستأجرين والمالكين؟

تنص المادة الأخيرة للقانون 164 على حق المالك والمستأجر في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، غير أن المشروع يرى ضرورة تحقيق مبدأ المساواة في حق التقاضي بين الطرفين، عبر تمكين المستأجر من الطعن على حكم الإخلاء في القضاء العادي، مما يوفر عدالة أكبر ويعزز ثقة الجميع في منظومة القضاء المصري.

تتضمن الخطوات الأساسية لتفعيل مشروع قانون الإيجار القديم:

• إلغاء مهلة الإخلاء الرسمية للمنشآت السكنية والتجارية.
• تعديل معايير مضاعفات الأجرة حسب تاريخ الإيجار والمبنى.
• إلغاء مسؤولية توفير سكن بديل على الحكومة.
• توحيد إجراءات التقاضي بين المستأجرين والمالكين.
• ضبط آليات الطعن في قرارات الإخلاء أمام القضاء العادي.

مشروع قانون الإيجار القديم يعكس محاولة لإيجاد توازن جديد بين حقوق الأطراف المختلفة، مع الاستجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ينتظر أن يشكل مجالاً لتفاعلات تشريعية وقضائية متعددة خلال الفترة المقبلة.