تعديل جديد.. طرد فوري لمستأجري الإيجار القديم في حالتين جديدتين

الإيجار القديم يشغل حيزًا واسعًا من اهتمامات المستأجرين والمالكين في جميع المحافظات، حيث ألزمت نصوص القانون المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء تطبيق الزيادات الرسمية المعتمدة. وتحسب هذه القيمة وفقًا لقرارات التصنيف التي صدرت عن كل محافظة خلال فبراير الجاري، مع إتاحة إمكانية تقسيط الفروق المستحقة لتعزيز التزام الطرفين.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على آلية الدفع؟

ينظم قانون الإيجار القديم تفاصيل أسلوب حساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيفات الصادرة عن المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة خيار تقسيط فروق القيمة المستحقة بعد التنفيذ الرسمي. ويمثل هذا التعديل محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وضمان حماية المستأجرين من الأعباء المالية المفاجئة، مما يعكس حساسية التشريع تجاه الواقع الاقتصادي للمستفيدين.

ما هي الحالات الجديدة للطرد ضمن قانون الإيجار القديم؟

أضاف قانون الإيجار القديم حالتين جديدتين للإخلاء السريع، وتعتمد الأولى على ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون سبب قانوني، أما الحالة الثانية فهي امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة لنفس الاستخدام المخصص للعقار المؤجر. ويمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحكم بالطرد الفوري عند الامتناع عن تنفيذ قرار الإخلاء، مما يعكس تطبيقًا صارمًا للإجراءات القانونية.

هل بقيت حالات الإخلاء القديمة سارية ضمن قانون الإيجار القديم؟

رغم الإضافات الجديدة، حافظ قانون الإيجار القديم على الحالات التقليدية للإخلاء السابقة؛ والتي تشمل التأخر في سداد الإيجار أكثر من 15 يومًا، ونقص سداد ملحقات المبنى، واستخدام الوحدة في أنشطة مخالفة أو تغيير النشاط دون موافقة خطية من المالك، إضافة إلى التأجير من الباطن أو التنازل دون إذن، وإحداث أضرار جسيمة بالعين المؤجرة. هذه الشروط تمثل قواعد مهمة لحفظ حقوق الطرفين ضمن القانون 164 لعام 2025.

• الالتزام بدفع القيمة الإيجارية بناءً على تصنيفات المحافظة.
• إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد تطبيق الزِّيادات.
• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام يمنح حق الإخلاء الفوري.
• امتلاك وحدة أخرى مماثلة يعزز حق الطرد.
• التأخر في سداد الإيجار يزيد عن 15 يومًا من أسباب الإخلاء.

تبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم توجهًا جديدًا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين وفق الضوابط الحديثة المعتمدة، وهذا يعكس حرص التشريع على ملاءمة الوضع القانوني للظروف الراهنة.