تحديث الثلاثاء.. سعر الدولار في مصر يثبت أمام الجنيه

سعر الدولار في مصر اليوم 17 فبراير 2026 يشهد تغيرات ملحوظة داخل البنوك، حيث تتزايد معدلات الشراء والبيع بشكل متنوع بين المؤسسات المصرفية، ما يحظى بمتابعة مزدحمة من المستثمرين والمواطنين لما له من تأثير مباشر على مستويات التضخم والتجارة الخارجية. هذا التطور يعكس حساسية السوق تجاه العملة الأمريكية.

كيف تتحرك أسعار الدولار في السوق المصرفي؟

تبقى أسعار الدولار في حركة مستمرة داخل البنوك حسب معدلات العرض والطلب اليومية، مع وجود فروق بين المؤسسات المصرفية المختلفة. تعد مؤشرات سعر الدولار مؤشرًا يعكس التوازن الاقتصادي المحلي والتغيرات المحتملة في المستقبل، ما يجعل من الضروري مراقبة هذه التحركات باعتبارها مرآة للوضع الاقتصادي الراهن وتطوراته.

ما هو أعلى سعر للدولار في البنوك الخاصة؟

تصدرت بعض البنوك الخاصة مثل بيت التمويل الكويتي وميد بنك وHSBC ومصرف أبوظبي الإسلامي المشهد بسعر يصل إلى 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع، فيما شهد البنك العربي الأفريقي وبنك قطر الوطني الأهلي أسعارًا قريبة تتراوح بين 46.95 و47.06 جنيه للبيع، مما يعكس تنافسًا واضحًا بين المؤسسات الخاصة في تحديد سعر الدولار.

كيف تتوزع أسعار الدولار في البنوك الحكومية؟

ظلت أسعار الدولار مستقرة نسبيًا في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التنمية الصناعية، حيث سجلت الأسعار مستويات تتراوح حول 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع. بينما تباينت قليلاً في بنوك أخرى مثل البنك المصرفي العربي الدولي وبنك البركة، مع فروق بسيطة تشير إلى سياسة تسعير محسوبة تستهدف استقرار السوق.

عناصر تؤثر في سعر الدولار وأثرها على الأسواق

  • التغيرات في العرض والطلب داخل السوق المحلي.
  • القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية للبنك المركزي.
  • تحولات الأسواق العالمية وتأثيرها على تدفق العملات.
  • أسعار السلع المستوردة وانعكاسها على تكلفة الإنتاج.
  • توقعات المستثمرين تجاه المستقبل الاقتصادي والسياسي.

جدول مقارنة أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بيت التمويل الكويتي 46.97 47.07
البنك العربي الأفريقي الدولي 46.96 47.06
البنك الأهلي المصري 46.94 47.04
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.92 47.02
المصرف المتحد 46.87 46.97

تُعتبر متابعة سعر الدولار في مصر اليوم 17 فبراير 2026 أمرًا حيويًا لمواكبة التغيرات في السوق الاقتصادي، خاصة في ظل تقلبات الأسعار وتأثيرها على النشاط التجاري والتكاليف اليومية. يبقى هذا المؤشر محور اهتمام المستثمرين والجهات الباحثة عن استقرار مالي.