تغيير حاسم.. تفاصيل جديدة حول الطرد في قانون الإيجار القديم بعد 7 سنوات

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة جدل مستمرة بسبب وجود تحديات متعددة في تطبيقه على أرض الواقع، ويبرز غياب الحصر الدقيق للمستأجرين كأحد أبرز العقبات التي تعيق تقديم حلول سكنية مناسبة للفئات المتضررة، ما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تنظيم الملف.

تحديات مرتبطة بقانون الإيجار القديم

يرى النائب محمود سامي أن ضعف التوثيق الدقيق لأعداد المستأجرين يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تطبيق قانون الإيجار القديم، إذ يصعب على الجهات المختصة وضع استراتيجيات دقيقة لسد حاجة هؤلاء من المساكن البديلة، ويبرز هذا الأمر كعائق يعوق رسم سياسات اجتماعية متعددة الأبعاد.

كيف تؤثر التقديرات غير الدقيقة على قانون الإيجار القديم؟

وفق ما بيّن سامي، تتراوح التقديرات بين 1.3 و1.7 مليون مستأجر يخضعون لقانون الإيجار القديم، إلا أن عدم توفر بيانات مفصلة ومحدثة يعقد من تنفيذ الإجراءات المخططة بدقة، ويساهم في تضارب الآراء حول الحلول المثلى التي تناسب الواقع السكني والاقتصادي، خاصة في ظل تغيرات السوق السريع.

أسباب تدني إقبال المستأجرين على السكن البديل في قانون الإيجار القديم

أوضح النائب أن نسبة المتقدمين لطلب السكن البديل لا تتجاوز حوالي 5% من مستأجري الإيجار القديم، إذ يبلغ عددهم نحو 66 ألف مستأجر فقط، وهذا يعكس وجود فجوة كبيرة بين السياسات الحكومية والإجراءات الواقعية المتاحة، ويرجع هذا الضعف إلى الغموض المحيط بنظام السكن البديل وأسلوب التمليك أو الإيجار المعتمد، بالإضافة إلى الصعوبات التقنية والمالية التي تعيق التسجيل والتكلفة.

• غياب معلومات واضحة حول نظام السكن البديل.
• مشكلات تقنية في عمليات التسجيل على المنصات الحكومية.
• الظروف المالية التي تحول دون القدرة على دفع الإيجار الجديد.
• القلق من فقدان ممتلكات السكن الحالي، خاصة بين كبار السن.

يركز الحديث حول قانون الإيجار القديم على ضرورة وضع حلول تدريجية تراعي بيانات دقيقة مع العمل على حوار مجتمعي مستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تخص كبار السن والفئات الضعيفة، بما يضمن استقرارا اجتماعيا منسجما مع مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.