نمو قياسي 40% في قطاع النقل التجاري بدبي بعائدات 8.4 مليار درهم

النقل التجاري في دبي سجل نمواً استثنائياً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة إلى 16.917 شركة، بزيادة تجاوزت 40% مقارنة بعام 2024، فيما تجاوز عدد المركبات المسجلة نصف مليون مركبة في القطاع، مسجلاً ارتفاعاً نسبته نحو 25%، لتسهم هذه الطفرة بقيمة مالية تتجاوز 8.4 مليار درهم في اقتصاد الإمارة سنوياً.

كيف ساهم النقل التجاري في تطور دبي الاقتصادي؟

يشكل النقل التجاري في دبي ركيزة أساسية تعكس التوسع المتواصل في قطاع الأعمال، حيث أعلن مطر الطاير عن ارتفاع عدد الشركات المرخصة من 12.100 إلى 16.917 في عام واحد، معززة بذلك دور الإمارة مركزاً لوجستياً عالمياً. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز التحول الرقمي واعتماد حلول ذكية في تشغيل القطاع، إلى جانب الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات، ونمو أنشطة تأجير المركبات والخدمات اللوجستية التي تغطي جانب التجارة وسلاسل التوريد، مما يواكب تسارع التغيرات في أنماط الاقتصاد المتعددة.

عوامل دعم نمو النقل التجاري في دبي لعام 2025

شهد قطاع النقل التجاري في دبي عدة مبادرات نوعية خلال 2025، ساهمت في تعزيز أداء القطاع ومكانته الاجتماعية والاقتصادية، شملت:

• إطلاق إطار تنظيمي للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة، لدعم التقنية الحديثة.
• تطوير منصة «لوجيستي» الرقمية التي ساهمت في تحسين إدارة العمليات.
• إنشاء شبكة محطات تبديل بطاريات لدراجات التوصيل، لتحفيز الحلول الصديقة للبيئة.
• تأسيس مناطق استراحة لسائقي مركبات التوصيل لتحسين ظروف العمل والسلامة.

تلك الإجراءات تعكس حرص دبي على تعزيز مكانتها الريادية وتطبيق الابتكار في قطاع النقل التجاري.

دور النقل التجاري في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)

يشكل النقل التجاري عاملاً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال تسهيل حركة السلع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية، مما يدفع تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي. وقد أكد مطر الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على استدامة النمو بواسطة دعم الشراكات مع القطاع الخاص وتبسيط إجراءات الترخيص، مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وذلك بهدف ترسيخ دور دبي كمركز عالمي رائد في الأعمال والخدمات اللوجستية.

التحولات الرقمية والتوسع في الخدمات اللوجستية جعلت من النقل التجاري في دبي قوة دافعة للاقتصاد، مع زيادة متوقعة للنمو بفضل الابتكارات المستمرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ما يدعم استدامة الأعمال ويوسع أفق الاستثمارات في الإمارة.