تساؤل قانوني حول حماية الصندوق وتأثيرها على دعم المواطنين

الكلمة المفتاحية: تعديل قانون الضمان الاجتماعي

تعديل قانون الضمان الاجتماعي يحظى باهتمام واسع في الأردن، إذ أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لسنة 2026، الذي يحمل بين طياته إصلاحات مالية واجتماعية هامة. التغيرات تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي للصندوق، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على المشتركين وسوق العمل، خصوصًا مع ظروف اقتصادية تشهد تحديات متعددة.

كيف يؤثر تعديل قانون الضمان الاجتماعي على سن التقاعد؟

يشتمل تعديل قانون الضمان الاجتماعي على رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث، بهدف تقليل الضغوط المالية على صندوق الضمان. ورغم الطابع المالي لهذا القرار، إلا أن التطبيق قد يحد من فرص التوظيف الجديدة، نظرًا إلى بطالة الشباب المرتفعة. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الوظائف التي تعتمد على الجهد الجسدي قد تتأثر سلبًا بتمديد فترة العمل حتى هذه الأعمار، ما يطرح تحديات تتعلق بالإنتاجية والصحة.

ما هو أثر تعديل قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد المبكر؟

يشدد تعديل قانون الضمان الاجتماعي شروط التقاعد المبكر، برفع عدد الاشتراكات المطلوبة، مما يقلص من مرونة الخروج المبكر من سوق العمل. هذا التغيير قد يضع العاملين في مواقف صعبة، خصوصًا من يعملون في وظائف غير مستقرة أو موسمية، مما يزيد من احتمال انتقال العبء المالي إلى أنظمة الدعم الاجتماعي الأخرى عند غياب البدائل الاقتصادية.

هل يراعي تعديل قانون الضمان الاجتماعي خصوصية سوق العمل؟

رفع شرط الاشتراك اللازم للتقاعد الكامل من 180 إلى 240 اشتراكًا يضرب عرض الحائط حقيقة التنقل والقطع التي يشهدها سوق العمل الأردني، خاصة بالنسبة إلى النساء والعمالة الموسمية. مما يضاعف خطر تعرض فئات واسعة لفجوات في الاستحقاق، ويستوجب النظر بعناية شديدة لخصوصيات القطاع المهني وتأثير التعديلات على الفئات الأضعف داخل المجتمع.

تتضمن خطوات تنفيذ تعديل قانون الضمان الاجتماعي عدة نقاط مفصلية منها:

• تطبيق تدريجي لرفع سن التقاعد مع مراعاة الفروق النوعية بين الجنسين.
• زيادة عدد الاشتراكات الضرورية للتقاعد الكامل والمبكر، مع تقييم آثارها الاجتماعية.
• تعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لتعزيز الحماية للفئات ذات الدخل المحدود.
• تشديد العقوبات على التهرب التأميني لتوسيع قاعدة الاشتراك وتحقيق العدالة.

بجانب الأبعاد المالية، يبرز أثر التعديل في تحفيز سلوك المشتركين وتعزيز الثقة بالنظام، شرط أن تُرافقه حملات توضيحية تشرح مبررات الخطوات الجديدة؛ إذ أن غياب ذلك قد يؤدي إلى تراجع الالتزام وربما تأزم الوضع الاجتماعي بزيادة الشعور بعدم الأمان الاقتصادي.