فوريًا تسليم وحدات سكنية لجميع المصريين خلال أشهر قليلة

سكن كل المصريين يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجيات الدولة المصرية لتوفير مساكن مناسبة تضمن حياة كريمة لمواطنيها، خصوصًا محدودي الدخل، وقد شهد المشروع اهتمامًا متزايدًا من وزيرة الإسكان لضبط معدلات التنفيذ في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

حقق مشروع سكن كل المصريين قفزة ملحوظة في معدلات الإنجاز بما يقارب 788 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها مخصصة لفئة محدودي الدخل في مناطق متعددة، فيما تستمر الأعمال على نحو 216 ألف وحدة إضافية تلبي احتياجات الشباب والأسر، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة في خطط التوسعة الأفقية؛ وترتكز الوزارة في ذلك على تطبيق معايير دقيقة لضمان جودة التشطيبات من خلال زيارات ميدانية مستمرة لضبط سير العمل والتأكد من مطابقة المواصفات قبل التسليم.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة سكن كل المصريين

تزدهر علاقة التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين عبر مبادرة سكن كل المصريين، التي تهدف إلى زيادة العرض السكني وتنويع التصاميم بأسعار مدعومة، ويُركز هذا التعاون على إيجاد توازن بين توفير وحدات ميسرة وتحقيق مكاسب للقطاع الخاص؛ وتشمل الإجراءات المتبعة:

• العمل على تنفيذ برنامج الإسكان الأخضر الذي يحتوي نحو 54.6 ألف وحدة صديقة للبيئة.
• تطوير 28 ألف وحدة مخصصة للسكن المتوسط في عدد من المحافظات.
• توفير تسهيلات تمويلية من خلال البنوك وشركات التمويل للمواطنين المستفيدين.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لرصد مخالفات استخدام الوحدات السكنية.
• تحديث منصة مصر الرقمية الخاصة بتسجيل البيانات وتقديم الطلبات لضمان الشفافية.

أرقام التمويل والدعم في مشروع سكن كل المصريين

تبرز الأرقام التمويلية في مشروع سكن كل المصريين كدعم حيوي لصالح الفئات المستهدفة، مما يسهل تملك وحدة سكنية من خلال قروض بفوائد منخفضة وفترات سداد مرنة، وحجم التمويلات كالتالي:

يركز المشروع حاليًا على التوسعة إلى المناطق النائية مع اعتماد معايير الاستدامة البيئية، بينما تظل أبواب التسجيل مفتوحة إلكترونيًا لتحديث بيانات المستفيدين والحفاظ على دقة توجيه الدعم عبر آليات رقابية حديثة.