اقتراح جديد يعفي هاتفين بشرط دفع ضريبة واحد فقط

الكلمة المفتاحية: إعفاء هاتفين

إعفاء هاتفين من الضرائب يمثل محور النقاش الحالي لحل الأزمة المتعلقة بفرض رسوم على أجهزة المحمول القادمة من الخارج، وذلك عبر خطة جديدة تهدف إلى التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المسافرين، وهو ما طرحه نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، وليد رمضان.

كيف يساهم إعفاء هاتفين بربطه بالرقم القومي بحل المشكلة؟

يركز المقترح على السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين محمولين خلال سنتين، مع اشتراط ربط كل هاتف برقم قومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بحيث يلتزم الهاتف بالاستخدام الشخصي طوال عام كامل، وهذا الإجراء يقلل من احتمالات تحويل الهواتف إلى أداة نشاط تجاري. يعتمد الحل أيضًا على تحديث بيانات الهاتف من خلال تطبيق “تليفوني” الذي يعلن حالة الهاتف كمحظور البيع لمدة سنة.

ما هو موقف مصلحة الجمارك من إعفاء هاتفين الآن؟

أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن الإعفاء الاستثنائي الذي سمح بإعفاء أجهزة المحمول لم يعد سارياً منذ يناير 2026، مع إتاحة إمكانية دخول الهواتف الشخصية للمصريين المقيمين بالخارج، ويظل الهاتف قائمًا على العمل لمدة 90 يوماً عند استخدام شريحة محلية. وأوضح أن الإجراءات تشمل تفعيل الشريحة عبر التواصل مع جهات مختصة في حال العودة إلى البلاد متعددة مرات.

هل يحقق إعفاء هاتفين حماية للسوق المحلية والصناعة؟

يرى رمضان أن المقترح يوازن بين مصلحة السوق والاقتصاد ومهمة حماية الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الإعفاء لا يشجع النشاط التجاري غير المشروع، بل يحافظ على حقوق الدولة عبر تنظيم تداول الهواتف. أما أموي فيوضح أن الهدف الرئيسي من توقف الإعفاء الاستثنائي ليس زيادة الرسوم، بل تأمين البيئة الصناعية المحلية لمواجهة المنافسة العالمية، كما هو معمول في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

• ربط الإعفاء بالبيانات الشخصية للمسافر لتأكيد الاستخدام الشخصي.
• تفعيل حالة محظور البيع عبر تطبيق خاص للهاتف.
• إتاحة الإعفاء لهاتفين فقط كل عامين لمنع الاستغلال التجاري.
• تمديد عمل الهاتف 90 يومًا بعد دخوله البلاد بشريحة محلية.

يشكل إعفاء هاتفين خطوة تجمع بين تنظيم السوق وحماية حقوق المسافرين، إذ يضع إطارًا صارمًا للحد من التلاعب بينما يضمن سهولة الاستخدام للأفراد.