تقييم الأداء يبدأ بتحسين التشغيل وزيادة عائد الوقود

الكلمة المفتاحية: تحسين جودة التشغيل

تحسين جودة التشغيل يمثل المحور الرئيسي في تقييم أداء قطاع الكهرباء، إذ أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إلى ضرورة رفع كفاءة إنتاج الطاقة وزيادة عائد الوقود المستخدم لضمان سير العمل على النحو الأمثل. تعكس هذه المعايير التزام الدولة بخطة العمل الخاصة بالتشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء.

كيف يساهم تحسين جودة التشغيل في رفع كفاءة محطات الكهرباء؟

شملت الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزير الكهرباء مع قيادات شركات الإنتاج بحث سير العمل على تحديث محطات الكهرباء وتعزيز أدائها. ركز الحديث على متابعة معدلات التشغيل اليومي، الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة، إضافة إلى وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأعطال وضمان استمرارية الخدمة. كما تم النظر في حالة الوحدات التشغيلية وخطط الصيانة الدورية لضمان عدم تأثر الشبكة.

عوامل مرتبطة بتحسين جودة التشغيل في دعم التكامل الفني

تضمن اللقاء مراجعة الخطط الخاصة بإضافة قدرات جديدة للمحطات، خاصة من خلال استكمال 300 ميجاوات في نهاية الشهر الجاري بمحطات الطاقة المائية، إلى جانب تطوير أنظمة الصيانة وربطها إلكترونيًا بمخازن قطع الغيار. تم التركيز على أهمية تبادل المعلومات بين الشركات لضمان التنسيق والتكامل الفني، مما يسهم في تقليل الأعطال المفاجئة وتعزيز الأداء المستدام.

كيف تؤثر تحسين جودة التشغيل على التوفير الاقتصادي للطاقة؟

جهود تحسين جودة التشغيل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتشغيل الاقتصادي، حيث يتطلب الأمر تقليل استهلاك الوقود الأحفوري مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية. حرص الوزير على تعزيز برامج التدريب للعاملين والتنسيق بين الكوادر الفنية لمواجهة ارتفاع الأحمال الصيفية، إلى جانب تفعيل لجان السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة. هذا التوجه يهدف إلى رفع مؤشرات الأداء بفعالية مع الالتزام بالمعايير العالمية.

• تقييم وتحديث وحدات التوليد بانتظام لضمان الجاهزية.
• تنفيذ صيانة استباقية للحد من الأعطال المفاجئة.
• تفعيل قنوات تبادل المعلومات بين مختلف شركات الإنتاج.
• الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل.
• رفع كفاءة استهلاك الوقود لتحقيق تشغيل اقتصادي مستدام.

إيلاء اهتمام كبير لتحسين جودة التشغيل يساهم في تعزيز استقرار الشبكة وتوفير الطاقة بشكل أكثر فاعلية، مما يعكس رؤية واضحة باتجاه الاعتماد على الطاقات النظيفة والتحول الطاقي بما يحقق التنمية المستدامة.