تحركات حكومية.. تسليم وحدات سكن لكل المصريين خلال شهور

سكن كل المصريين يُعد الركيزة الرئيسة للسياسات الإسكانية التي تتبناها الدولة المصرية بهدف توفير مسكن مناسب يضمن حياة كريمة لمختلف فئات المواطنين، خاصة محدودي الدخل؛ حيث شهدت الفترة الأخيرة متابعة دقيقة من وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمعدلات تنفيذ المشروع عبر مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

شهد مشروع سكن كل المصريين طفرة واضحة في معدلات الإنجاز، حيث أكدت التقارير الرسمية الانتهاء من ما يقارب 788 ألف وحدة سكنية مخصصة لفئة محدودي الدخل في عدة مناطق؛ بينما تتواصل أعمال البناء لما يقرب من 216 ألف وحدة إضافية لتلبية احتياجات الشباب والأسر، وتزامناً مع ذلك، تم طرح 36 ألف وحدة ضمن خطط التوسع الأفقي. تحرص الوزارة على تطبيق معايير صارمة لضمان جودة التشطيبات من خلال زيارات ميدانية متكررة تفقد سير الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل التسليم.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة سكن كل المصريين

تسعى وزارة الإسكان لتوسيع التعاون مع المطورين العقاريين عبر مبادرة سكن كل المصريين بهدف زيادة العرض السكني وتنويع النماذج المعمارية المطروحة بأسعار مدعومة؛ ويعتمد هذا التعاون على تحقيق توازن بين تقديم وحدات ميسرة وتحقيق عوائد مناسبة للقطاع الخاص. من أبرز المحاور التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة:

• تنفيذ برنامج الإسكان الأخضر الذي يشتمل على نحو 54.6 ألف وحدة صديقة للبيئة.
• تطوير 28 ألف وحدة للسكن المتوسط في عدة محافظات.
• توفير تسهيلات تمويلية واسعة للمستفيدين من خلال البنوك وشركات التمويل.
• تفعيل منظومة الضبطية القضائية لمراقبة استخدام الوحدات ومنع المخالفات.
• تحديث منصة مصر الرقمية لتسجيل البيانات وتقديم الطلبات بشفافية عالية.

أرقام التمويل والدعم في مشروع سكن كل المصريين

تعتمد خطة سكن كل المصريين على منظومة ممولة بشكل قوي، حيث توفر قروضاً عقارية بفوائد منخفضة وفترات سداد مرنة للمواطنين بجميع الفئات؛ ويساهم ذلك في تخفيف الأعباء المالية، ويقدم الجدول التالي نظرة عامة على قيمة التمويل والدعم في هذا المشروع:

تعمل الوزارة حالياً على توسيع المشروع ليشمل المناطق النائية مع التركيز على الاستدامة البيئية، كما تُفتح أبواب التسجيل إلكترونياً لتحديث بيانات المستفيدين، مما يضمن توجيه الدعم بدقة وصولاً إلى المستحقين عبر آليات رقابية وتقنيات حديثة.