رقمي بارز.. 10.4 مليار جنيه دعم نقدي لمشروع سكن المصريين

دعم نقدي لمشروع سكن كل المصريين يشكل محور اهتمام كبير لدى الحكومة المصرية في سبيل تسهيل حصول محدودي ومتوسطي الدخل على وحدات سكنية متكاملة الخدمات، إذ بلغت قيمة الدعم 10.4 مليار جنيه لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية المتوازنة. يذهب هذا التمويل ليغطي مراحل متعددة من تنفيذ الوحدات على نطاق واسع داخل المبادرة.

كيف يؤثر دعم نقدي لمشروع سكن كل المصريين على توفير الوحدات؟

تتوج جهود الحكومة في المبادرة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتأمين وحدات سكنية بأسعار مناسبة ومستدامة، الأمر الذي يزيد من قدرة المشروع على تلبية الاحتياجات المتصاعدة، خاصة مع الاجراءات التي تم اعتمادها خلال اجتماع وزيرة الإسكان مع صندوق الإسكان الاجتماعي؛ مما يجعل إنشاء الوحدات الحالية والمستقبلية أكثر مرونة واكتمالًا.

موقف تنفيذ وحدات محدودي ومتوسطي الدخل في إطار دعم نقدي لمشروع سكن كل المصريين

توضح البيانات الرسمية تنفيذ ما يصل إلى 788 ألف وحدة لمحدودي الدخل ضمن المشروع، مع استمرار الإنشاء لما يقارب 216 ألف وحدة جديدة، وإطلاق 36 ألف وحدة إضافية على نسبة كبيرة من الأراضي المخصصة، إلى جانب تطبيق مبادرة الإسكان الأخضر المخصصة لتنفيذ 54.6 ألف وحدة صديقة للبيئة، كما يستمر العمل في تنفيذ 28 ألف وحدة ضمن الإسكان المتوسط عبر المدن الجديدة.

دور التمويل والعوامل المرتبطة بدعم نقدي لمشروع سكن كل المصريين

تحظى عمليات التمويل الموجهة لمحدودي الدخل بدعم قوي حيث استفاد منها 670 ألف مواطن بقيمة إجمالية تناهز 95 مليار جنيه، فيما استفاد 13.3 ألفًا من متوسطي الدخل بتمويل قيمته 4.7 مليار جنيه عبر عدد من البنوك وشركات التمويل، ويركز الصندوق على تعزيز الرقابة لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق الإنجاز في المواعيد المحددة.

• تحليل متطلبات الفئات المستهدفة بهدف توجيه الدعم النقدي بشكل ملائم.
• تنظيم حملات توعية لتشجيع التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.
• تنفيذ زيارات ميدانية لضمان جودة التنفيذ ومراعاة معايير السكن المناسبة.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول تمويل مستدامة ومتنوعة.
• متابعة ضوابط العمل ومراقبة المخالفات لضمان سير المشروع بشكل منتظم.

أهمية تسجيل المواطنين ضمن قاعدة بيانات دعم نقدي لمشروع سكن كل المصريين

أشارت الوزارة إلى أهمية التسجيل الدقيق للمتقدمين عبر منصة مصر الرقمية التي تستقبل الطلبات حتى أبريل 2026، ويواكب ذلك جهود فنية مكثفة لضمان صحة البيانات وتسهيل عمليات التحقق واستحقاق الدعم، مما يسهم في سرعة تسليم الوحدات السكنية بجودة عالية وبما يتوافق مع احتياجات المستفيدين.

تستمر هذه المبادرة في رفع مستوى الحياة للسكان من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة تراعي الفئات المختلفة، مع الالتزام بالجودة العالية والاستدامة التي تشكل أساسًا لأي تنمية حضرية ناجحة.