توجيهات عاجلة لتسريع تنفيذ 100 ألف وحدة بمبادرة سكن المصريين

سكن كل المصريين يعد الركيزة المحورية التي تبنى عليها استراتيجيات الإسكان في مصر، حيث تلتزم الدولة بتوفير مساكن لائقة تراعي احتياجات الشباب ومحدودي الدخل؛ إذ أشرفت المهندسة راندة المنشاوي على متابعة تطورات هذا المشروع عبر اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدة على أهمية توفير وحدات سكنية تلائم متطلبات الأسر وتضمن حياة كريمة بأسعار مناسبة.

تطورات تنفيذ وحدات سكن كل المصريين في المدن الجديدة

شهد مشروع سكن كل المصريين تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الوحدات السكنية، حيث أظهرت البيانات الرسمية الانتهاء من إنشاء نحو 788 ألف وحدة تفي بمتطلبات الفئات المحتاجة، بينما يتواصل العمل على إنجاز 216 ألف وحدة أخرى في مواقع متنوعة، بالإضافة إلى الإعلان عن طرح 36 ألف وحدة جديدة ضمن خطط التوسعة؛ وتعزز الوزارة الرقابة الميدانية لضمان جودة التنفيذ ومطابقة الوحدات للمواصفات المعتمدة قبل تسليمها للمستفيدين.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن مبادرة سكن كل المصريين

تسعى وزارة الإسكان إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بهدف زيادة العرض من الوحدات السكنية في إطار مشروع سكن كل المصريين، حيث توفر هذه الشراكة توازنًا بين تقديم مساكن بأسعار مدعومة وتحقيق عوائد مناسبة للمستثمرين؛ وتشتمل المبادرة على عدة محاور رئيسية من بينها:

• تطبيق الإسكان الأخضر عبر بناء 54.6 ألف وحدة صديقة للبيئة.
• تطوير 28 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في عدة محافظات.
• توفير تسهيلات مالية ميسرة من خلال البنوك وشركات التمويل.
• تفعيل الضبطية القضائية لمراقبة استخدام الوحدات ومنع المخالفات القانونية.
• تحديث منصة مصر الرقمية لضمان دقة تسجيل بيانات المستفيدين وشفافية الإجراءات.

أرقام التمويل والدعم في مشروع سكن كل المصريين

تعتمد خطة سكن كل المصريين على قاعدة تمويلية متينة حققت استثمارات ضخمة لتوفير الدعم المناسب، حيث قدمت المؤسسات المالية قروضًا عقارية بفوائد منخفضة وفترات سداد طويلة لتخفيف الأعباء على الأسر؛ ويوضح الجدول التالي حجم التمويلات والدعم حسب الفئات المستهدفة:

تُركّز المشاريع الراهنة على تغطية مختلف المناطق مع ضمان الاستدامة البيئية وإتاحة التسجيل عبر المنصات الإلكترونية لتحديث بيانات الراغبين، مسهلة بذلك عملية وصول الدعم لمستحقيه عبر إجراءات رقابية وتقنية متقدمة مستمرة حتى منتصف عام 2026.