تغيير ضريبي جديد رفع حد الإعفاء وزيادة ثقة المستثمرين

رفع حد الإعفاء يمثل إحدى التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة للعام المالي 2026/2027؛ تهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والنظام الضريبي مع تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتقوية الشراكات مع المجتمع الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

كيف يؤثر رفع حد الإعفاء على منظومة الضريبة العقارية؟

تتضمن التسهيلات الضريبية زيادة حد الإعفاء للسكن الأول، مما يخفف العبء الضريبي على المواطنين. علاوة على ذلك، تم تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات العقارية وإتاحة الإسقاط الضريبي، فضلاً عن إطلاق تطبيق إلكتروني يسهل عملية تقديم الإقرارات؛ هذا بالإضافة إلى السماح بفترة زمنية محددة لسداد الضريبة دون غرامات تأخير مما يسهل الالتزام الضريبي ويشجع على الانتظام.

دور التسهيلات الضريبية في تعزيز الإصلاحات الجمركية والمعايير الدولية

تضم حزمة التسهيلات الإجراءات المتعلقة بتحديث التعريفات الجمركية لدعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، وتقليل زمن وتكاليف الإفراج الجمركي. في الوقت نفسه، يتم توسيع المنظومة الإلكترونية الخاصة بضريبة المرتبات لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، مع تعديل ضريبة القيمة المضافة لزيادة كفاءة النظام الضريبي؛ كل تلك الإصلاحات تأتي متوافقة مع أفضل المعايير الدولية لضمان شفافية وفاعلية التطبيق.

كيف تعزز التسهيلات الضريبية الثانية الاقتصاد الوطني؟

تشجع الحكومة على سرعة إقرار التسهيلات الضريبية الثانية التي تهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء؛ تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة عمل ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، وتنشيط حركة الاستثمارات بمختلف القطاعات، ورفع جودة النظام المالي لمصر بشكل عام.

• زيادة حد الإعفاء للسكن الأول لتقليل العبء على المواطنين.
• تبسيط وتسهيل تقديم الإقرارات العقارية عبر تطبيق إلكتروني.
• إجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية.
• توسيع تطبيق منظومة ضريبة المرتبات والأجور في القطاع الخاص.
• تعديل ضريبة القيمة المضافة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي.
• السماح بفترة زمنية لسداد الضرائب دون فرض غرامات تأخير.

تظهر هذه الإجراءات محوراً مهماً في السياسة المالية الحالية التي تسعى لتحقيق تطور متوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية حقوق المكلفين بالضرائب، ما ينعكس إيجاباً على المناخ الاقتصادي ويساعد على تنمية الموارد المالية للدولة.