تراجع جديد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والسوق الموازية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفع اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث شهدت 10 بنوك زيادة في القيمة تتراوح بين 20 و32 قرشًا مقارنة بأسعار أمس، مما يعكس تغيرات ملحوظة في سوق الصرف وسط تقلبات محدودة في السوق الموازية.

تفاصيل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات بارزة داخل البنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصري 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي. كما شهد بنك البركة وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية ارتفاعًا وصل إلى 25 قرشًا، فيما تصدّر بنك التعمير والإسكان الارتفاع بزيادة 32 قرشًا. هذه المؤشرات توضح استقرارًا نسبيًا مع ميل نحو الصعود في تسعير العملة الأمريكية بين المؤسسات المصرفية الكبرى.

كيف تأثرت السوق الموازية بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

في السوق الموازية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 47.08 جنيه، وهو ارتفاع طفيف متوافق مع تحركات البنوك، حيث يعكس الفارق المحدود بين السوق الرسمية والموازية حالة من التعادل النسبي التي تنبع من توازن العرض والطلب. ويمكن تفصيل سعر الدولار حسب كميات التداول التالية:

  • 1 دولار يعادل 47.08 جنيه.
  • 5 دولارات تعادل 235.4 جنيه.
  • 10 دولارات تعادل 470.8 جنيه.
  • 20 دولارًا تعادل 941.6 جنيه.
  • 50 دولارًا تعادل 2354 جنيهًا.

عوامل مؤثرة في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرجع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى عدة أسباب من بينها تأثيرات عرض النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي وتنسيق التسعير بين البنوك، كما تلعب حركة السوق الموازية دورًا في ضبط التوازن بين العرض والطلب خارج القنوات الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار سياسات البنك المركزي التي تحكم مستويات السيولة والتدفقات النقدية ما يؤثر على قيمة العملة المحلية بشكل مباشر.

العنوان التفاصيل
أفضل بنك لسعر الدولار بنك التعمير والإسكان بزيادة 32 قرشًا.
أدنى سعر في السوق الموازية 47.08 جنيه للدولار.
متوسط ارتفاع الأسعار في البنوك بين 20 و25 قرشًا.
تأثير السوق الموازية توازن محدود مع السعر الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتجدد اليوم ببصمة صعود تدريجية، مما يعكس توازنًا متذبذبًا بين قنوات السوق الرسمية والموازية وتحركات العملات الأجنبية التي تتأثر باستمرار بعوامل متعددة تخص الاقتصاد والاقتراض والتصدير.