توجيه مباشر بتكثيف زيارات وحدات سكن كل المصريين لتسريع التنفيذ

الكلمة المفتاحية: مبادرة سكن كل المصريين

تُعد مبادرة سكن كل المصريين من المشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إذ تهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة الخدمات تُلبّي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين عبر محافظات الجمهورية والمدن الجديدة. تأتي هذه المبادرة في إطار خطة طموحة لتعزيز تملك السكن وتحسين جودة الحياة.

كيف تطورت مبادرة سكن كل المصريين في السنوات الأخيرة؟

شهدت مبادرة سكن كل المصريين تنفيذ عدد ضخم من الوحدات السكنية؛ حيث تم الانتهاء من بناء 788 ألف وحدة، ويجري العمل على استكمال 216 ألف وحدة أخرى، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة جديدة. تأتي هذه الجهود استكمالاً لرؤية القيادة السياسية التي تقلص الفجوة السكنية وتوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف فئات المواطنين، مع التركيز على توفير وحدات للسكان محدودي الدخل وجعل السكن أكثر وصولاً لهم، كما تم استحداث برنامج الإسكان المتوسط لدعم تلك الفئات.

ما هو دور الشراكة مع القطاع الخاص في مبادرة سكن كل المصريين؟

تعمل مبادرة سكن كل المصريين على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية مستدامة اقتصادياً ومن حيث الجودة، إذ تشمل هذه الشراكة تطوير مشاريع جديدة تلائم محدودي ومتوسطي الدخل مع ضمان تحقيق عوائد مُرضية للمطورين العقاريين. ويُعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تساهم في تسريع تنفيذ الوحدات السكنية، وتوفير بدائل متنوعة تلبي متطلبات السوق والسكان.

كيف تساهم مبادرة سكن كل المصريين في تمويل المواطنين وتأمين الوحدات؟

تُقدم المبادرة دعماً مالياً متنوعاً لمحدودي الدخل عبر تسهيلات تمويلية تشمل نحو 670 ألف مستفيد بقيمة تمويل تبلغ حوالي 95 مليار جنيه، إلى جانب دعم نقدي يبلغ 10.4 مليار جنيه من خلال شبكة واسعة من البنوك وشركات التمويل، كما يتوفر تمويل خاص لحوالي 13.3 ألف مستفيد من متوسط الدخل بقيمة 4.7 مليار جنيه. تُرافق هذه البرامج حملات توعية فنية لضمان تسجيل المواطنين وحقوقهم عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى متابعة صارمة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي.

• تنفيذ وحدات سكنية متكاملة الخدمات تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
• توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
• توفير تمويل عقاري بقيمة كبيرة لدعم المستفيدين.
• تنشيط حملات التوعية والتسجيل الرقمي لضمان دقة البيانات.
• متابعة وإحكام الضبط للحد من مخالفات الإسكان الاجتماعي.

تُشير المتابعات إلى تزايد الجهود الميدانية لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة بما يحقق راحة المواطنين، كما تُعد هذه الخطوات دليلاً على اهتمام الدولة بخدمة الشرائح المتنوعة وتسهيل الإسكان بوصفه ركيزة أساسية لتحسين مستوى المعيشة.