تراجع قرارات 5 محافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع القرارات الإدارية التي صدرت مؤخرًا بشأن تقسيم المناطق إلى مميز ومتوسط واقتصادي؛ هذا الأمر أثار العديد من الطعون القانونية التي تتعلق بكيفية الطعن في هذه القرارات التي تصنف إدارية ويجب رفعها إلى القضاء الإداري.

لماذا يشكل قانون الإيجار القديم موضوع طعون قانونية؟

الاعتراضات على قانون الإيجار القديم تنبع من عدم وضوح الآليات التي تحدد الطعن على قرارات التقسيم الصادرة عن اللجان الإدارية، بالإضافة إلى الخلافات حول كيفية تطبيق أحكام ثبات الأجرة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في نوفمبر 2024 والذي شمل جميع الحالات بغض النظر عن الطاعن الأصلي، مما أدى إلى تعميم الأحكام المتعلقة بعدم دستورية ثبات الأجرة، الأمر الذي خلق فجوة بين موقف الملاك والمستأجرين.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على العلاقة بين الملاك والمستأجرين؟

الاشتباكات القانونية تتصاعد عند مطالبة المالك بالقيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا لتقسيم المناطق؛ إذ يملك المستأجر الحق في الرد على هذه المطالبات عبر القضاء، لعدم الاعتداد بالأجرة التي يطالب بها المالك إذا لم تتوافق مع القوانين والتقسيمات المعتمدة، مما يفتح الباب أمام عدة دعاوى تتجه نحو المحكمة الدستورية لتنظر في مدى دستورية تلك القوانين وتطبيقاتها.

ما هي الخطوات التشريعية والقضائية المتعلقة بقانون الإيجار القديم؟

تشمل الجهود المتخذة لمواجهة قضايا قانون الإيجار القديم عدة محاور تتضمن:

• التواصل مع المحامين المعنيين بمشروع القانون لتعزيز المواقف الإيجابية.
• تشكيل لجان برلمانية لمتابعة التطورات وإجراء جلسات استماع متخصصة.
• الاعتماد على القضاء الإداري للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الإدارية.
• إشاعة رأي عام متوازن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة الحملات الموجهة.

كما يسعى نواب البرلمان إلى إيجاد حلول تشريعية تتماشى مع التطورات القانونية لضمان تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

يبدو أن النقاشات القانونية حول قانون الإيجار القديم ما تزال في طور التفاعل، ما يدفع جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن حلول تحقق التوازن وتحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية المعمول بها.