تراجع الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

الناتج النهائي يجب أن يكون المقال فقط دون أي عناوين إضافية أو شروحات.

أذون الخزانة يطرحها البنك المركزي بقيمة 70 مليار جنيه بعد خفض أسعار الفائدة، إذ ينفذ البنك عملية طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 75 مليار جنيه اليوم الأحد عقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، تستهدف أدوات الدين قصيرة الأجل لتمويل احتياجات موازنة الدولة.

ما دور أذون الخزانة في التمويل الحكومي؟

تُعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية الأساسية في يد الحكومة لسد عجز الموازنة، وتطرح عبر مزادات يديرها البنك المركزي بشكل منتظم، لتجذب المستثمرين من البنوك المحلية والعربية والأجنبية الباحثين عن عوائد مرتفعة في أطر زمنية قصيرة، مما يعزز من قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها المالية دون اللجوء إلى اقتراض خارجي مباشر.

كيف أثر خفض الفائدة على آلية طرح أذون الخزانة؟

انخفضت أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، ما أدى إلى تقليل تكلفة التمويل الحكومي عبر أذون الخزانة، حيث تحديدًا تم تخصيص 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بالإضافة إلى 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ويمثل هذا الانخفاض في الفائدة تحولا مهمًا في استراتيجيات التمويل ويرتبط بتحسن معدلات التضخم، التي استندت إليها اللجنة في قراراتها.

ماذا تعني قرارات البنك المركزي لعام 2026 لأذون الخزانة؟

بجانب خفض أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، ما يعزز السيولة في السوق ويؤثر إيجابًا على أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ويأتي ذلك في سياق إيجابي للنمو الاقتصادي العالمي الذي يشهد تحسنا نسبيًا رغم بعض المخاطر الجيوسياسية، مما يزيد من جاذبية هذه الأذون للمستثمرين.

• طرح أذون الخزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
• الشريحة الثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
• خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
• تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
• تحسن مؤشرات التضخم أدى إلى قرارات خفض الفائدة.

تؤثر خطوات البنك المركزي بوضوح على حركة أدوات الدين والتي تعكس ثقة السلطات في تحسن الاقتصاد، حيث يستمر البنك في تعديل السياسات بما يتناسب مع التطورات العالمية والمحلية للحفاظ على استقرار المالية العامة.