تراجع الدولار.. سعر صرف العملة مقابل الليرة في أول تداولات الأسبوع

سعر الليرة السورية يظهر استقرارًا نسبيًا ضمن تداولات مصرف سوريا المركزي مساء الإثنين السادس عشر من فبراير 2026، وسط متابعة دقيقة لتأثير هذا التماسك على الاقتصاد المحلي والقطاعات التي تعتمد على سعر العملة بشكل مباشر في عملياتها اليومية. تعد هذه الحالة مؤشرًا مهمًا يلفت الانتباه في ظل تقلبات متكررة شهدتها العملة خلال الفترات السابقة.

كيف تعكس المؤشرات الرسمية اتجاه سعر الليرة السورية؟

شهد سعر الليرة السورية في المصرف المركزي استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 11,700 ليرة للشراء، بينما سجل سعر البيع 11,750 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس سياسة نقدية ترمي إلى ضبط التوازن في السوق؛ حيث يساعد ذلك على توفير بيئة مواتية لاستيراد السلع الأساسية دون تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين أو اختلالات في المادة التموينية، كما يحد من الارتفاعات المفاجئة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.

الدور المحوري لمصرف سوريا المركزي في ضبط سعر الليرة السورية

يمارس مصرف سوريا المركزي دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار سعر الليرة السورية عبر مجموعة أدوات نقدية وإدارية تضمن السيطرة على أسعار الصرف وتنظيم تحركات السيولة، ويشمل ذلك:

• تحديد سعر صرف ثابت مقابل العملات الأجنبية لتعزيز الاستقرار.
• إقرار ضوابط تهدف إلى كبح التضخم وحماية المدخرات المحلية.
• مراقبة التعاملات المصرفية اليومية وتنظيم التحويلات المالية بين البنوك.
• إصدار أوراق نقدية حديثة للمحافظة على الأمن النقدي ومنع التزييف.
• إدارة الاحتياطات الأجنبية لضمان توفّر التمويل اللازم للمواد المستوردة.

العوامل الرئيسة التي تؤثر في تحركات سعر الليرة السورية

يرتبط سعر الليرة السورية بعدة عوامل متداخلة فنية واقتصادية، منها حجم الميزان التجاري الذي يحدد كميات العملات الأجنبية المتوفرة، إضافة إلى الضغوط الخارجية التي تلقي بظلالها على استقرار العملة المحلية، إلى جانب مدى تداول الفئات النقدية المختلفة التي تتراوح بين 500 و5000 ليرة، حيث تعكس هذه الفئات رموز الهوية الوطنية وتاريخ الشعب السوري العريق.

مرت الليرة السورية بتاريخ طويل منذ انفصالها عن العملة اللبنانية في الأربعينيات، ولا تزال تعبر عن السيادة النقدية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة، ويبرهن هذا الاستقرار النسبي الذي تشهده حاليًا على ارتفاع الثقة داخل الأسواق المحلية ودعم مكانة العملة الوطنية بين المواطنين والجهات الاقتصادية.