تحذير جديد من الإسكان بسحب 100 وحدة مخالفة من السوق

سكن لكل المصريين حظيت بمكانة بارزة في اهتمامات المواطنين بفضل ما توفره من وحدات سكنية بأسعار مدعومة تناسب شريحة واسعة من الفئات المختلفة؛ تهتم الجهات المختصة بمتابعة المستفيدين في المرحلة الثانية، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد المعلنة لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات التي قد تؤدي إلى فقدان حق الملكية بعد استلام رسائل التخصيص.

التبعات القانونية والمالية المتعلقة بسكن لكل المصريين

تفرض وزارة الإسكان غرامات تأخير على المستفيدين تصل إلى 2.5% من قيمة القسط شهريًا في مبادرة سكن لكل المصريين، ما يصل إلى حوالي 30% سنويًا بشكل تراكمي، وهي نسبة أكبر من الفائدة المعتادة في البنوك، ولا تقتصر الإجراءات على العقوبات المالية فقط؛ إذ قد تترتب عليها سحب الوحدة وفسخ العقد في حالة تأخر السداد عن قسطين متتاليين، وذلك لضمان جدية الالتزام واستمرارية تخصيص الوحدات للأشخاص الذين يستحقون الدعم الحكومي.

تفاصيل الأسعار والمساحات في سكن لكل المصريين الجديدة

تتجه المبادرة لإطلاق مرحلة جديدة خلال أغسطس 2025، تتنوع فيها الوحدات بمقاييس مختلفة وأسعار تناسب الاختلافات في المساحات والمواقع، ويبيّن الجدول التالي الأسعار الأساسية وشروط الحجز:

كيف يتم سداد أقساط سكن لكل المصريين؟

يمتد نظام تمويل الشقق في المبادرة إلى 20 عامًا، ويشمل شروطًا مالية دقيقة، من بينها نسبة فائدة متناقصة حتى 12% لبعض الفئات، ويلزم المستفيدون بتسديد أربعة دفعات ربع سنوية منتظمة، إذ يتوجب على من استلم الوحدة بسعر 800 ألف جنيه دفع قسط ربع سنوي يبلغ حوالي 11.5 ألف جنيه، أما الوحدات الأقل سعرًا فتستلزم دفع 10.4 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، يشترط أيضًا توفير مبلغ لا يقل عن 25% من قيمة الوحدة عند إبرام العقد.

• الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد ضروري لتجنب الغرامات.
• الفائدة المتناقصة تُطبق حسب الفئة المستفيدة.
• فسخ العقد وسحب الوحدة يحدث بعد تأخير قسطين متتاليين.
• المقدم يبدأ من 100 ألف جنيه لضمان جدية الحجز.
• مدة التمويل تمتد حتى عشرين عامًا لتخفيف الأعباء المالية.

يشدد المسؤولون على أهمية المضي قدمًا في الإجراءات المالية بدقة، مع مراعاة الأنظمة التي تحمي الوحدة من أي استغلال خارج الأغراض السكنية؛ وهو ما يدعم استقرار المستفيدين ويحقق الهدف الاجتماعي للمبادرة على مدار السنوات القادمة.