تغير مفاجئ سعر الدولار يتجاوز عتبة جديدة في العراق

الدولار الأمريكي شهد ارتفاعًا لافتًا في تعاملات الأسواق العراقية مع انطلاق الأسبوع الحالي، مما تسبب في وجود فجوة سعرية واضحة بين بغداد وإقليم كردستان، حيث يترقب العاملون بالسوق ومراقبو الاقتصاد حركة صرف العملة التي تتأثر بشكل مباشر بتقلب الطلب المحلي والأوضاع الاقتصادية المتغيرة، خصوصًا في ظل حالة الحذر التي تسود بورصات الكفاح والحارثية المعنية بتحديد الأسعار.

كيف تحرك الدولار الأمريكي في أسواق بغداد وأربيل

شهدت أسواق بغداد تغيرًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر البيع مئة وواحد وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار في البورصات الرئيسية، مما أدى إلى زيادة هامش الربح بين عمليات البيع والشراء لدى محال الصيرفة لتعويض التذبذب الملحوظ، بينما شهدت أسواق أربيل زيادة معتدلة في السعر مع استقرار النسبي للفجوة السعرية مقارنةً ببغداد، الأمر الذي يعكس اختلافات في حجم السيولة المعروضة في المناطق المختلفة.

ما هي العوامل التي تؤدي إلى تذبذب سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار

يرجع تذبذب الدولار الأمريكي في السوق المحلي إلى عدة عوامل، من أهمها تزايد الطلب على العملة الأجنبية لتلبية الاحتياجات التجارية والواردات، مما يضع ضغوطًا على مراكز الصيرفة، ويظل التوازن بين العرض والطلب هو المحدد الرئيسي لهذه التحركات وسط تأثيرات التوترات السياسية الإقليمية. وتسلط السياسات المصرفية بظلالها على توفر الدولار أو ندرة أمداده في الأسواق غير الرسمية، الأمر الذي يفاقم هذه التقلبات.

كيف تتم مراقبة تغيرات الدولار الأمريكي في السوق العراقية

تتطلب متابعة تقلبات الدولار الأمريكي اهتمامًا مستمرًا ببيانات بورصات الكفاح والحارثية التي تمثل قنوات رسمية للحركة النقدية، إذ تمكّن متابعة هذه المؤشرات المتداولين من تقليل المخاطر المتعلقة بالمضاربات急فة، كما تساعد المعلومات الدقيقة في ضبط التوازن بين الطلب والتوريد الملموس. وتتمثل أهم مؤشرات المراقبة في التالي:

• ارتفاع متواصل في أسعار الدولار عند افتتاح بورصات بغداد.
• اتساع الفجوة بين أسعار البيع والشراء لدى مكاتب الصيرفة.
• القدرة النسبية لأسواق أربيل في استقرار حركة الصرف.
• تأثير مباشر للسياسات الاقتصادية الكبرى على حركة الدولار.
• ضرورة الانتباه الفوري لتقلبات العملة لتلافي خسائر السوق غير المتوقعة.

توضح البيانات أن الدولار الأمريكي يظل المحور الأساسي في التعاملات المالية بالعراق، فمع وصول السعر الرسمي إلى مئة وواحد وخمسين ألفًا وسبعمئة وخمسين دينارًا مقابل المئة دولار في بغداد، يبقى التساؤل مرتبطًا بمدى قدرة السوق على استيعاب هذه القفزات السعرية وتأثيراتها المحتملة على مستويات التضخم والقدرة الشرائية للسكان.