قرار جديد.. تحديد زيادة الإيجار القديم وفق القانون المعدل

{الكلمة المفتاحية} شكلت محور نقاش واسع بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، والتي هدفت إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة أكثر توازناً تشمل زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية.

كيف يُعاد تنظيم العلاقة بقانون الإيجار القديم؟

أدخل قانون الإيجار القديم تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين التعامل بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجدل حول تجميد الأجور؛ حيث بدأ تطبيق التعديلات رسمياً من أغسطس 2025، مع إقرار زيادات تنفذ بداية عام 2026، يتعين على المستأجرين دفع قيمة إيجارية جديدة وفق تصنيف المناطق، مع إمكانية تسوية الفروق لاحقاً*

ما هي أهم تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم؟

تتناول التعديلات فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية، بينما تستغرق خمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع رفع الحد الأدنى للإيجارات بزيادة ملحوظة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعف في المناطق المتميزة إلى خمسة أضعاف في المناطق الاقتصادية، وتُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% لضبط التوازن الاقتصادي.

متى تبدأ الزيادة الجديدة في تطبيق قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون على بدء تطبيق الزيادة الإيجارية اعتباراً من الشهر التالي لنشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، وقد بدأت محافظة القاهرة في تنفيذ ذلك فعلياً منذ فبراير 2026، ما يشير إلى جدية الالتزام بالإطار القانوني الجديد لتنظيم هذه العلاقة.

• تحديد فترة انتقالية لسداد القيمة الجديدة بسبع سنوات للوحدات السكنية.
• رفع قيمة الإيجار وفق تصنيف المناطق بين متميزة، متوسطة، واقتصادية.
• إقرار زيادة سنوية مستمرة بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.
• إتاحة خيار تقسيط الفروق المستحقة تسهيلاً على المستأجرين.

تشير التعديلات إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا تدريجيًا في سوق الإيجار القديم، مع تدابير تهدف للتخفيف عن الأطراف المختلفة عبر خيارات التقسيط وزيادات محسوبة حسب الفئات السكنية، مما يدعم تحديث العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر واقعية.