تباين محدود في أسعار الدولار بين المصرف المتحد وبنك الإسكندرية

الكلمة المفتاحية: سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر استقر خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، حيث شهد السوق توازنًا بارزًا بين العرض والطلب على العملة الصعبة مما مكن وزارة المالية والبنك المركزي من الحفاظ على السعر تحت حاجز 47 جنيهًا، مع تداولات متقاربة في البنوك الحكومية والخاصة تعكس تحسن القدرات التمويلية وحركة الاقتصاد.

كيف يؤثر سعر الدولار في مصر على استقرار السوق المالية؟

يمثل استقرار سعر الدولار في مصر مؤشرًا مهمًا يعكس قوة السياسة النقدية وقدرة المؤسسات المصرفية على ضبط التوازنما بين الطلب والعرض، خصوصًا في ظل حاجات المستوردين والشركات المحلية، مما يعزز التخطيط المالي في ظل ظروف اقتصادية كلية مستقرة خلال الربع الأول من 2026 ويقوي ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية.

مقارنة أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة في مصر

تظهر مقارنة أسعار الدولار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا واضحًا؛ فقد سجل بنك المصرف المتحد وسعر الدولار 46.73 جنيهًا للشراء و46.83 للبيع، بينما تراوحت أسعار البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية وكذلك البنك التجاري الدولي ما بين 46.74 جنيهًا للشراء و46.85 للبيع، ما يدل على اتفاق نسبي بين البنوك في تحديد الأسعار ضمن نطاق ضيق.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري 46.75 46.85
بنك مصر 46.76 46.86
البنك التجاري الدولي 46.75 46.85
بنك الإسكندرية 46.74 46.84
بنك المصرف المتحد 46.73 46.83

ما العوامل التي ساهمت في ثبات سعر الدولار في مصر هذا العام؟

يرتبط استقرار سعر الدولار في مصر بعدة أسباب جوهرية منها تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب انتظام عوائد قناة السويس وتحسين تحويلات المصريين بالخارج. أما الخطوات التي دعمت هذا الوضع فتشمل:

  • تطبيق سياسة نقدية مرنة من البنك المركزي مع التركيز على التحكم في التضخم.
  • زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
  • تحسين السيولة في القطاع المصرفي وتعزيز القنوات الشرعية لتداول العملة.
  • تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي لتخفيف الضغوط على سعر الصرف.
  • تنمية القطاع الصناعي المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تلك التدابير مجتمعة مكنت من توفير بيئة مستقرة لسعر الدولار في مصر، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للصادرات الوطنية. غياب تقلبات حادة يمكّن الأسواق من الاستجابة بشكل متوازن للظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية.