تحقيقات مكثفة في فرنسا مع 5 شركات بسبب وفاة أطفال

الكلمة المفتاحية: تحقيقات حليب الأطفال في فرنسا

تحمل تحقيقات حليب الأطفال في فرنسا تحديًا قانونيًا واسع النطاق، إذ شملت خمس شركات كبرى منها دانون ولاكتاليس فيما يتعلق بشبهات تلوث تهدد صحة الرضع، وهو ما دفع النيابة العامة في باريس إلى فتح ملف قضائي يحوم حول خطر المنتجات المعروضة على الأسواق وإمكانية خداع المستهلكين.

كيف تؤثر تحقيقات حليب الأطفال في فرنسا على الشركات المعنية؟

ركزت تحقيقات حليب الأطفال في فرنسا على معاقبة الشركات التي يُحتمل تورطها في توزيع منتجات ملوثة قد تشكل خطراً على سلامة الأطفال؛ حيث تتصدر دانون ولاكتاليس القائمة التي تشمل أيضًا نستله وبيبي بيو ولا مارك أون موان. وتتراوح التهم بين مخالفة قواعد السلامة إلى عدم سحب المنتجات في الوقت المناسب مما قد يؤدي إلى خسائر مالية وسمعة.

ما نوع المادة الملوثة التي تستهدفها تحقيقات حليب الأطفال في فرنسا؟

تتركز القضايا في أجواء التحقيقات على مادة سيريوليد السامة المنتشرة في زيت حمض الأراكيدونيك المستخدم ضمن تركيبات حليب الأطفال، والتي يُشتبه بتسببها بحالات وفاة رُضع. وتُنسق السلطات القضائية تحقيقات متوازية في مدن أخرى لتحديد العلاقة المباشرة للمنتجات مع تلك الحالات.

ما الخطوات التي تتبعها الشركات في ضوء تحقيقات حليب الأطفال في فرنسا؟

في مواجهة تلك التحقيقات، تعمل الشركات الخمس على مراجعة سلاسل التوريد بشكل مكثف وتطوير إجراءات الجودة لضمان سرعة استجابة عمليات السحب مع تعزيز التزامها بالمعايير الأوروبية؛ إذ تتضمن خططها قيم عدة لتحسين السلامة الغذائية.

  • مراجعة دقيقة لمكونات الحليب ومصادرها.
  • تعزيز إجراءات الفحص داخل مصانع الإنتاج.
  • تحديث قواعد السلامة بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية.
  • تقليل المخاطر عبر مراقبة مستمرة للمنتجات قبل طرحها.
  • تنفيذ عمليات سحب سريعة وفعالة للمنتجات المشكوك فيها.
العنوان التفاصيل
الجهات المتضررة الشركات: دانون، لاكتاليس، نستله، بيبي بيو، لا مارك أون موان
المادة الملوثة سيريوليد في زيت حمض الأراكيدونيك
العقوبات المحتملة سجن حتى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 3.75 مليون يورو
مركز التحقيقات النيابة العامة في باريس بالتنسيق مع مدن فرنسية أخرى

يرصد هذا التطور ردود فعل قانونية وأمنية تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر صحية محتملة، وهو ما يستدعي متابعة دقيقة للتدابير التي ستتخذها الشركات المعنية أمام الضغوط القضائية وتناغمها مع المعايير الأوروبية.