تراجع الدولار بعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية وخفض الفائدة

الناتج النهائي شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا واضحًا خلال الآونة الأخيرة حيث سجل البنك المركزي 46.71 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع مع تراجع بسيط في معظم البنوك منها بنكى مصر والأهلي فقد بلغ السعر حوالي 46.76 و46.86 جنيه للشراء والبيع على الترتيب، ويشير هذا الانخفاض إلى أن سعر الدولار تراجع بنحو 89 قرشًا منذ بداية العام مما يعكس حالة استقرار عامة في السوق وتعافيًا جزئيًا للاقتصاد مع تأثير مباشر للسياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط سعر الصرف ودعم الاقتصاد الوطني.

كيف ساهمت حزمة الحماية الاجتماعية في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟

تأتي حزمة الحماية الاجتماعية كأحد التدابير الاقتصادية المهمة التي تقدمها الحكومة لدعم الأهالي خاصة في الظروف الاقتصادية المضطربة، فقد تم تخصيص نحو 40.3 مليار دولار بشكل دعم نقدي مباشر حيث منح مبلغ 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة تم تسجيلهم في منظومة التموين ويتم صرف الدعم على مدى شهري مارس وأبريل، إلى جانب دعم إضافي في رمضان وعيد الفطر لنحو مليون وخمسمائة ألف أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، ما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس على سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ما هي المجالات التي شملتها حزمة الحماية الاجتماعية وتأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟

شملت الحزمة الاستثمار في القطاع الصحي حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم قوائم انتظار المرضى وتمويل العلاج على نفقة الدولة وكذلك تم تخصيص 3.3 مليار جنيه لتوفير خدمات التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا، إضافة إلى تدعيم القطاع الزراعي والتنمية المجتمعية باستثمار 15 مليار جنيه لتحسين قرى الريف في إطار مبادرة حياة كريمة كما رفعت الحكومة سعر أردب القمح إلى 2350 جنيهًا لحماية المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، مما يخلق توازنًا في العرض والطلب ويساعد في الحفاظ على مستوى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

تأثير سياسات البنك المركزي على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% ليصبح 19% على الإيداع و20% على الإقراض مع تقليل نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مستوى السيولة في السوق المالية، إضافة إلى السيطرة على معدل التضخم الذي انخفض إلى 11.9%، وهذا كله يسهم مباشرة في الحفاظ على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

• تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا.
• دعم القطاع الصحي بتخصيص ميزانيات كبيرة لتحسين الخدمات.
• تطوير البنية التحتية والمجتمعات الريفية من خلال مبادرات التنمية.
• زيادة سعر منتجات زراعية أساسية لحماية المزارعين.
• خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات والاقتراض.
• تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي لزيادة السيولة.

توضح هذه الإجراءات المتنوعة استراتيجية وطنية متكاملة تدعم الاقتصاد وتُسهم في تحقيق استقرار نسبي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الراهنة.