اتفاق تعاون جديد بين الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات

{بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات} أُبرم اتفاق بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) لتقديم حلول تمويلية عقارية ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تعزيز فرص الحصول على سكن ملائم وتطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين.

دور البروتوكول في توفير تمويلات عقارية ميسرة

يسهم التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات في دعم المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من خلال تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه للتمويل العقاري، مع إتاحة خيارات بأسعار مناسبة وشروط مرنة؛ مما يساعد في زيادة القدرة على تملك وحدات سكنية ضمن برامج الصندوق المختلفة.

كيفية تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك في التمويل العقاري

شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أهمية هذا البروتوكول في توثيق الشراكة مع البنك، مؤكدة حرص الصندوق على توسيع التعاون بما يخدم التطلعات السكنية للمواطنين عبر توفير مقدمات منخفضة وأقساط سهلة السداد، وهو ما يعزز استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي.

تأثير التعاون على الشمول المالي ودعم الاستقرار الاجتماعي

أكد أحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات على دور هذه الشراكة في دفع جهود الشمول المالي، وتسليط الضوء على مبادرات التمويل الإسكاني التي تواكب السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مع التزام البنك بتقديم حلول مبتكرة تلائم احتياجات الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل.

يضم البروتوكول بين الطرفين عدة خطوات رئيسية لتعزيز التمويل العقاري:

• توفير تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه للفئات المستهدفة.
• طرح خيارات تمويلية ذات مقدمات منخفضة.
• تقديم أقساط سداد ميسرة ومناسبة للدخل.
• تعزيز التنسيق بين الصندوق والبنك لتسهيل إجراءات التمويل.
• تطوير برامج إسكانية تحقق الاستدامة المالية.

يُظهر البروتوكول أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والحكومية في توفير حلول تمويلية تدعم السكن الملائم، مما يؤدي إلى توسع قاعدة المستفيدين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بطريقة عملية.