تأجيل 1700 طعن على تعديلات الإيجار القديم لجلسة 20 يونيو

الكلمة المفتاحية: تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت جدلاً واسعًا بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في 1700 طعن مقدمة من المحامي أيمن عصام وكيلًا عن مستأجرين، لحين جلسة 20 يونيو المقبل، وسط مطالبات بدفع الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا بسبب شبهة عدم دستورية نصوص القانون.

لماذا تعديلات قانون الإيجار القديم تواجه طعوناً دستورية؟

تتمحور أسباب الطعون حول نص المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إيقاف الإنهاء قبله؛ إذ يرى المستأجرون أن هذه المادة تخل بالحقوق المكتسبة وتخالف مبادئ الدستور. طلب دفاع المستأجرين التصريح بالطعن داخل المحكمة الدستورية يعكس عمق المخاوف القانونية وما رافق تطبيق القانون من تأثيرات مالية واجتماعية على أصحاب العقود.

ما هي أبرز مضامين تعديلات قانون الإيجار القديم؟

ينص القانون على تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات هي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية؛ حيث تقوم لجان الحصر بتحديد القيمة الإيجارية السنوية حسب عدة معايير تشمل الموقع، ونوعية البناء، وتوافر المرافق، إضافة إلى شبكة الطرق والخدمات. القيمة الإيجارية الجديدة تختلف ما بين 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى مؤقت يقيد المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر.

كيف تؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

تضع هذه التعديلات إطارًا جديدًا للعلاقة بين الطرفين من خلال وقف العقود بعد مدد محددة، وتحديد قيمة إيجارية مرتفعة تختلف حسب تصنيف المناطق، مما يغير من قواعد التعامل ويزيد الضغوط المالية على المستأجرين. كما يترتب على اللجان الجديدة مسؤولية كبيرة في تصنيف المناطق وحساب الإيجار ما قد يؤدي إلى اختلافات في تنفيذ القانون حسب محافظة وأحوال العقارات.

• تقديم 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القانون.
• طلب إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا بسبب مخالفات دستورية محتملة.
• تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد القيمة الإيجارية.
• وضع قيمة إيجارية جديدة ترتكز على معايير متعددة تشمل الموقع ونوعية البناء.
• تحديد فترة انتهاء العقد بعقود تمتد إلى خمس أو سبع سنوات حسب طبيعة الإيجار.

تتابع المحاكم المختصة السير في قضايا الطعون، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه مداولات المحكمة الدستورية العليا حول دستورية نصوص القانون ومدى تأثيرها على حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء.