تحديث اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الريال السعودي أمام الجنيه يشهد استقرارًا ثابتًا خلال تعاملات الأحد 15 فبراير 2026، مع ثبات الأسعار في معظم البنوك المصرية، وسط هدوء ملحوظ في سوق الصرف، ما يتيح فرصًا مناسبة للمواطنين المهتمين بمناسبات العمرة والتحويلات المالية من السعودية.

سعر الريال في البنوك الحكومية اليوم

في البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي 12.46 جنيه للشراء و12.50 للبيع، وهو نفسه المسجل خلال الأيام السابقة؛ مما يدل على استقرار السوق وعدم وجود تغييرات كبيرة. كما أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر حافظا على السعر نفسه دون توجه نحو تعديل، حيث استقر الشراء عند 12.43 جنيه والبيع عند 12.50 جنيه، مما يعكس اتزانًا كبيرًا في أسعار العملات داخل البنوك الحكومية.

المدى المتفاوت لسعر الريال في البنوك الخاصة

في البنوك الخاصة، تبقى أسعار الريال السعودي متقاربة مع فروق جزئية لا تؤثر على ثبات قيمته، إذ بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية 12.43 جنيه مقابل بيع عند 12.47 جنيه، بينما سجل البنك التجاري الدولي 12.44 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع. يُعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي الأعلى بسعر بيع 12.51 جنيه والشراء 12.48 جنيه، في حين بلغ بنك البركة 12.46 جنيه للشراء و12.49 للبيع، بينما كان بنك قناة السويس من بين الأدنى بسعر الشراء 12.41 جنيه والسعر للبيع 12.49 جنيه.

عوامل تضمن استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه

يرجع الاستقرار الحالي إلى توازن العرض والطلب الذي سيطر على السوق، وإلى تحسن السيولة المالية داخل البنوك، مما أدى إلى تثبيت الأسعار في رؤية مستقرة، كما أن الطلب المتواصل من المستخدمين لأغراض العمرة وتحويلات العمالة المصرية بالسعودية يلعب دورًا إيجابيًا في استدامة هذا التوازن.

  • توازن العرض والطلب في سوق العملات.
  • تحسن مستويات السيولة لدى البنوك المختلفة.
  • الطلب المستمر من المواطنين لأداء مناسك العمرة.
  • تدفق التحويلات المالية من العاملين بالخارج.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 12.46 12.50
البنك الأهلي المصري 12.43 12.50
بنك مصر 12.43 12.50
بنك الإسكندرية 12.43 12.47
البنك التجاري الدولي 12.44 12.49
مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.48 12.51
بنك البركة 12.46 12.49
بنك قناة السويس 12.41 12.49

يبدو أن سعر الريال السعودي لن يشهد تغيرات كبيرة في الأيام القليلة المقبلة، طالما بقيت الظروف الاقتصادية مستقرة دون أي معطيات جديدة تؤثر على حركة السوق أو على الطلب داخل مصر.