تحديث اليوم.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخميس

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه استقر مستهل تعاملات الخميس الموافق 15-2-2026 وسط عدد من البنوك الكبرى، مع تأثر السعر بقرار البنك المركزي الذي سمح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق؛ ما ساعد على تقليص الفارق بين سعر السوق الرسمي والسوق الموازية، الأمر الذي يعيد التوازن إلى سوق النقد الأجنبي ويقلص الطلب المتراكم عليه.

كيف أثّر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه على الاستقرار النقدي؟

تراجع التذبذب في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه جاء نتيجة لاستراتيجية البنك المركزي التي هدفت إلى توحيد سعر الصرف، فهذه الخطوة بالسماح للسوق بتحديد السعر تقلل من الفجوات السعرية الكبيرة التي كانت تخلق ضغوطًا على الاقتصاد، ويساهم هذا التحرك في تقليل المضاربات في سوق العملات، كما يعيد بناء ثقة المستثمرين والمستوردين في النظام النقدي.

ما هي فروق أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك؟

تباينت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في عدة بنوك كالتالي: في البنك الأهلي المصري ومصرف مصر والقناة والبنك العربي الإفريقي وصل سعر الشراء إلى 46.80 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 46.90 جنيه، عدا مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد سجل أسعارًا أعلى قليلاً عند 46.88 للشراء و46.98 للبيع، والبنك التجاري الدولي سجل سعر شراء 46.75 جنيه، وسعر بيع 46.85 جنيه. هذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا في ظل ظروف السوق الحالية.

ماذا يتضمّن نظام تحديد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه؟

تقوم الآليات الحديثة لتحديد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه على اعتماد عوامل متعددة تشمل التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تدخلات البنك المركزي بشكل غير مباشر لتنظيم السوق؛ ويمكن تلخيص خطوات النظام حاليا في:

  • السماح للسوق بتحديد سعر الصرف بحرية نسبية.
  • خفض فروق الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.
  • تعزيز تبادل العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية فقط.
  • مراقبة العرض النقدي والتدخل عند الضرورة لوقف التقلبات المفرطة.
  • تشجيع الاستثمارات وعمليات الاستيراد عبر سعر موحد.
البنك سعر الشراء (جنيه)
الأهلي المصري 46.80
بنك مصر 46.80
التجاري الدولي 46.75
QNB مصر 46.80
العربي الإفريقي 46.80
نكست 46.80
أبو ظبي الإسلامي 46.88
بنك القاهرة 46.80
قناة السويس 46.80

تثبيت سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند مستويات مستقرة يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على التعامل مع التحديات المالية، خصوصًا في ظل سعي الجهات المختصة إلى تهيئة بيئة مالية أكثر شفافية ومرونة أمام الجميع.