توضيح قانوني.. هل يمكن إخلاء شقق الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات؟

الكلمة المفتاحية: عقود الإيجار القديم

تثير عقود الإيجار القديم جدلاً واسعًا بعد التعديلات الأخيرة التي وضعت إطارًا جديدًا لإنهائها، إذ تنص التعديلات على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للغير السكنية، مع مراجعة القيمة الإيجارية لتتوافق مع الظروف الحالية، مما أثار تساؤلات حول تطبيق هذا القانون وتأثيره على المستأجرين والمالكين.

تعديلات جديدة على عقود الإيجار القديم وتفاصيلها

احتوت تعديلات عقود الإيجار القديم على قواعد جديدة تعيد صياغة العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث تم تحديد فترات انتقالية لإنهاء العقود تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين؛ وقد شملت هذه التعديلات ضرورة رفع القيمة الإيجارية في المناطق المختلفة بما يتناسب مع قيم السوق، إذ ترتفع الزيادات في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا على الأقل، بينما تقل في المناطق الاقتصادية مقابل زيادات سنوية نسبتها 15%، ما يشكل تحولًا تدريجيًا في تطبيق القانون.

حقوق المستأجر والمالك في إنهاء عقود الإيجار القديم

يتضمن قانون عقود الإيجار القديم الجديد إمكانية الإنهاء المبكر للعقد بموافقة جميع الأطراف، ما يعني ضرورة التوافق بين المستأجر والمالك، إلى جانب حالات الإخلاء الإجباري التي يحق للمالك المطالبة بها دون توافق، منها ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة بلا عذر أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة تستخدم بدلاً من العقار المستأجر؛ ويتيح القانون للمالك التوجه للقضاء فور تأخر المستأجر عن الإخلاء لطلب أمر إخلاء سريع مع إمكانية مطالبة الطرف المتضرر بالتعويض.

كيف تؤثر التعديلات على مستأجري عقود الإيجار القديم؟

تطرح التعديلات على عقود الإيجار القديم تحديات عدة للمستأجرين، بداية من زيادة القيمة الإيجارية المدفوعة، مرورًا بإنهاء عقود الإيجار بعد انتهاء الفترات الانتقالية، وقد تضطر بعض الأسر إلى التكيف مع الزيادات السنوية أو البحث عن بدائل سكنية؛ وتعكس هذه التعديلات محاولات الحكومات تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

• ضبط زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لأنواع المناطق الجغرافية.
• تحديد فترات انتقالية لإنهاء عقود الإيجار تختلف بين السكني وغير السكني.
• طلب موافقة الطرفين للإنهاء المبكر للعقد.
• تطبيق الإخلاء الإجباري عند ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة أو امتلاك مستأجر لوحدة أخرى.
• إمكانية اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر إخلاء فوري عند الضرورة.

تدفع هذه التعديلات كافة الأطراف إلى إعادة تقييم أوضاعهم في ظل التطورات الجديدة، إذ تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وضمان مصالح الملاك دون التراجع عن التطورات الاقتصادية الراهنة.