قرار جديد إحالة 5 سماسرة دواجن للجنايات بتهمة التلاعب بالأسعار

الكلمة المفتاحية: ممارسات الاحتكار في سوق الدواجن

شهدت ممارسات الاحتكار في سوق الدواجن موجة تحقيقات واسعة من قبل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، عقب بلاغ مقدم من جهاز حماية المنافسة، يتهم سماسرة الدواجن البيضاء بالتواطؤ على تحديد الأسعار، ما يؤثر بصورة مباشرة في حركة السوق ومصلحة المستهلكين.

كيف أثرت ممارسات الاحتكار في سوق الدواجن على الأسعار؟

أظهرت التحقيقات تحليلاً فنياً دقيقاً يشير إلى وجود أنماط متكررة من التنسيق بين المتهمين في تحديد أسعار الدواجن، حيث تجاوزت الأسعار الفروق الطبيعية المحتملة التي تعتمد على عوامل مثل الموقع الجغرافي وتكاليف الإنتاج، ما أدى إلى استقرار غير طبيعي في الأسعار أو تحركات موحدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وهو ما يخالف القوانين المرعية التي تضمن حرية المنافسة.

الأدلة التي دعمت الاتهامات المتعلقة بممارسات الاحتكار في سوق الدواجن

توافرت لدى الجهات المختصة أدلة مستندة إلى دراسات اقتصادية متخصصة وشهادات شهود، أظهرت ارتباطاً وثيقاً بين الأسعار التي أعلنها المتهمون على مدى فترات ممتدة، وهذا الارتباط ليس عفوياً بل يعكس تنظيمًا مسبقاً لتثبيت الأسعار أو التحكم فيها، مما يعد تجاوزاً واضحاً لقواعد العرض والطلب وحماية المنافسة العادلة.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد مخالفي ممارسات الاحتكار في سوق الدواجن

بناءً على النتائج التي توصلت إليها التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، تماشياً مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحقّقاً لمبدأ سيادة القانون وضمان المنافسة الحرة، مع التأكيد على الدور الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة في حماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.

• جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بسعر وتداول الدواجن في السوق.
• إجراء تحليل اقتصادي مفصل للتعرف على أنماط التداول المشبوهة.
• استجواب الشهود والمختصين في القطاع لمزيد من الأدلة.
• مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة.
• تقديم المتهمين للنيابة لتحريك الدعوى الجنائية بناء على الأدلة.

تُبرز هذه القضية أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق لضمان منافسة حقيقية تمنع الممارسات التي تعرقل العمل الاقتصادي، ويأتي تحقيق النيابة وجهاز حماية المنافسة كخطوة ضرورية لتعزيز الشفافية وضبط الأسعار، ما ينعكس إيجاباً على جودتها وتوفيرها للمستهلكين.