توضيح عاجل.. المحكمة الدستورية توقف قانون الإيجار القديم

{المحكمة الدستورية العليا} شهدت خلال الساعات الأخيرة جدلاً كبيراً وانتشاراً واسعاً لمعلومات متضاربة حول صدور قرار بوقف الطعون المتعلقة بقانون الإيجار القديم بشكل تعليقي، حيث تصاعدت ردود الأفعال والتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تؤكد مصادر رسمية عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن المحكمة لا تصدر مثل هذه القرارات.

ما مدى صحة قرار إيقاف الطعون بشأن المحكمة الدستورية العليا؟

مصادر رسمية في المحكمة الدستورية العليا نفت تماما صدور قرار يوقف النظر في الطعون المتعلقة بقانون الإيجار القديم بشكل تعليقي، موضحة أن من صلاحيات هيئة المفوضين أو المحكمة لا تشمل توقيف تنفيذ القانون أثناء متابعة الدعوى، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة لا تستند لأي أساس دستوري أو إجرائي وتندرج ضمن الشائعات التي انتشرت مؤخراً على منصات التواصل.

كيف يتعامل القانون مع دعاوى الطعن في المحكمة الدستورية العليا؟

تبدأ إجراءات النظر في دعاوى الدستور بتحضير المستندات وقيدها والانتقال إلى هيئة المفوضين التي تجري جلسات لسماع المرافعات وتلقي المذكرات الخاصة بالأطراف؛ وبعد الانتهاء من المرافعات، تُحجز الدعوى لتقديم تقرير المفوضين الذي يعتبر رأياً استشارياً غير ملزم، ثم تُحال إلى هيئة المحكمة التي تحدد جلسة لسماع المرافعات النهائية وحجز القضية للحكم، علماً بأن الحكم الصادر نهائي وملزم ولا يمكن الطعن عليه أو الاستئناف.

ما هي المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا؟

يشمل الطعن مواد ذات تأثير مباشر على ملايين المستخدمين والأطراف المعنية، حيث تتضمن المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات وخمس سنوات لغير السكني، والمادة الرابعة التي تنظم الزيادات في القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق مع حد أدنى للزيادة، إلى جانب المادة الخامسة التي ترفع القيمة الإيجارية بغرض غير السكني إلى خمسة أضعاف، والمادة السادسة التي تقر زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة، والمادة السابعة التي تفرض شروط الإخلاء في حالات محددة بما يضيف أعباء على المستأجر.

• تسجيل الدعوى في جدول هيئة المفوضين للبدء في البحث القانوني.
• عقد جلسات لسماع المرافعات والمذكرات من الطرفين.
• إصدار تقرير غير ملزم من هيئة المفوضين لرأي قانوني.
• إحالة الملف إلى هيئة المحكمة الدستورية العليا للنظر النهائي.
• إصدار حكم نهائي وملزم لا يقبل الطعن أو الاستئناف.

التشويش الذي رافق الأنباء الأخيرة لا يتوافق مع الخطوات القانونية المتبعة داخلياً؛ فالعملية داخل المحكمة الدستورية تخضع لسير محدد لا يتوقف أو يتم اختصاره بقرارات تعسفية، مما يؤكد أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مثل هذه المواضيع.