رقمي ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 1.05 مليار قدم يومياً في فبراير

الناتج النهائي لمصر من الغاز الإسرائيلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال فبراير الجاري، حيث بلغ نحو 1.05 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يُظهر تحسنًا في مرونة الإمدادات ويدعم استقرار سوق الغاز المحلية بشكل عام ويعزز قدرة مصر على تغطية احتياجات القطاعات المختلفة من الطاقة ومصادر الإنتاج المتنوعة.

كيف تؤثر واردات مصر من الغاز الإسرائيلي على السوق المحلي

تُعد واردات مصر من الغاز الإسرائيلي جزءًا أساسياً من مزيج مصادر الطاقة في البلاد، إذ تراوحت الكميات المستوردة بين 900 و980 مليون قدم مكعب يوميًا خلال ديسمبر ويناير، ثم ارتفعت بشكل ملموس في فبراير لتصل إلى 1.05 مليار قدم يوميًا وقد تمثل هذه الكمية ما بين 12% و15% من إجمالي واردات الغاز الخارجي؛ وهو ما يساهم في سد الفجوة التي تعاني منها مصر نتيجة تفاوت الإنتاج المحلي مع الطلب العالي على الغاز.

ما أبرز ملامح اتفاقية استيراد الغاز بين مصر وإسرائيل

شهدت الاتفاقية القائمة تعديلاً في أغسطس الماضي لتمكين مصر من رفع الكميات التعاقدية بنحو 130 مليار متر مكعب مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، كما وافقت السلطات الإسرائيلية على اتفاق وصف بالاستراتيجي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار تمتد على 15 عامًا؛ هذه التعديلات تعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والطاقة بين البلدين، ما يوفر دافعًا مستدامًا لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

كيف تطور إنتاج الغاز في مصر لدعم الواردات

تركز وزارة البترول على تنمية الموارد المحلية، حيث تخطط لإضافة ما يقارب 210 ملايين قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج عبر أربع آبار جديدة بنهاية الربع الأول لعام 2026، مع ميزانية تصل إلى 500 مليون دولار، ما يعكس الجهود المستمرة لتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتحسين الاستقلالية الطاقية قبل موسم الصيف الحار.

• استيراد الغاز الإسرائيلي يتم عبر خط أنابيب شرق المتوسط بطول 100 كيلومتر من العريش إلى عسقلان.
• واردات أخرى تمر عبر الأردن باستخدام خط الغاز العربي.
• زيادة الكميات المستوردة ساعدت في توازن العرض والطلب.
• المشروعات المحلية تطمح لرفع مستوى الإنتاج اليومي تدريجيًا.

الأرقام الأخيرة توضح مدى التعقيد في التوازن بين الاستهلاك والإنتاج والواردات، مع استمرار جهود مصر وركائزها الأساسية في تنويع مصادر الطاقة وتأمين حاجات السوق المحلية.