رقم مفاجئ 70 ألف.. رئيس الوزراء يعلن حل أزمة الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشكل محور اهتمام الحكومة المصرية في الوقت الراهن، وذلك في ظل الجهود المتواصلة لمعالجة ملف السكن القديم ضمن المبادرات الحديثة، خصوصًا مع التزام الدولة بتوفير خيارات سكنية مناسبة لفئات مختلفة من المواطنين، وهذا ينعكس بوضوح في خطوات التحديث والتوسع التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

كيف تتعامل الحكومة مع قانون الإيجار القديم؟

حرصت الحكومة على تقديم وحدات بديلة للإيجار القديم، حيث تم فتح باب التقديم للمد الثاني، وأشارت التقارير إلى أن عدد المتقدمين لم يتجاوز 70 ألف مواطن فقط، وهو رقم يعكس الواقع الفعلي بعيدًا عن الأرقام المبالغ فيها، كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا التحرك يعكس استراتيجية واضحة تستند إلى بيانات وتقديرات مدروسة.

ما هي شروط التقديم على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم؟

تتضمن آلية التقديم خطوات مدروسة تتيح للمستحقين فرصة الحصول على مسكن بديل، وقد تم بناء هذا النظام ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، وتشمل هذه الخطوات:

• تقديم طلب رسمي في فترة التقديم المعلن عنها.
• توفير المستندات الداعمة التي تثبت حق الإيجار القديم.
• الانتظار حتى يتم إعلان نتائج الترشيح لهذا الدعم السكني.
• الالتزام بالشروط المالية المقررة لاستلام الوحدة البديلة.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على الإسكان الاجتماعي والإيجاري؟

يشكل قانون الإيجار القديم دافعًا رئيسيًا لتوسع الحكومة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والإيجاري، وذلك بهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، لا سيما لفئة الشباب الذين يعانون من صعوبات مالية في تحمل تكاليف السكن وتمويله، ويشهد هذا التوجه تحولًا واضحًا في السياسات الحكومية نحو زيادة العدالة الاجتماعية وتقليل العبء الاقتصادي عن الأسر.

تشير توجهات الحكومة إلى أن الاهتمام بقانون الإيجار القديم يأتي ضمن خطة أوسع لتحديث ملفات الإسكان وتوفير بيئة سكنية أكثر استقرارًا تناسب ظروف المواطنين، وهو ما يعد خطوة مهمة ضمن التطورات الراهنة في قطاع الإسكان.