رقم صادم.. ارتفاع إيجار القديم يصل إلى 4000 جنيه في بعض المناطق

الناتج النهائي:

الإيجار القديم يعد من أكثر القضايا التي تثير اهتمام المواطنين والمستثمرين العقاريين مع اقتراب تطبيق زيادات جديدة مقرر تنفيذها في عام 2026، إذ ترتكز هذه التغييرات على نتائج لجان الحصر والتصنيف التي انتهت مهلة عملها في الخامس من فبراير الجاري، لتحديد القيم الإيجارية بما يتوافق مع القانون.

كيف تؤثر نتائج لجان الحصر على تعديل الإيجار القديم؟

تلعب لجان الحصر دورًا حاسماً في تنظيم ملف الإيجار القديم حيث تم تكليفها بتقسيم المناطق السكنية وتصنيفها حسب خصائص متعددة، مما يسمح بوضع أسعار إجرائية جديدة تعكس قيمة العقار الفعلية، بالإضافة إلى مراعاة المعايير الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد فترة عمل هذه اللجان لمزيد من التدقيق قبل اتخاذ القرار النهائي الخاص بالزيادات.

ما هي تفاصيل الزيادات في الإيجار القديم بحسب تصنيف المنطقة؟

تختلف معدلات الزيادة بناءً على تصنيف المناطق التي تقع فيها الوحدات السكنية، فالمناطق ذات التصنيف الأعلى تشهد زيادة قد تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى شهري لا يقل عن ألف جنيه، في حين تستهدف المناطق المتوسطة والاقتصادية زيادات أقل تتراوح حول عشرة أضعاف القيمة الأصلية، مع تحديد حد أدنى مناسب يقلل من الآثار الاجتماعية ويوازن بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين.

ما هو الجدول الزمني للزيادة السنوية خلال فترة تطبيق الإيجار القديم؟

تُطبق على القيم الجديدة زيادات سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تخفيف الأعباء على المستأجرين وضمان تحقيق مردود مستدام للملاك بشكل متدرج. تبدأ هذه الزيادات من السنة الثانية بعد تعديل القيم الإيجارية بحيث تعزز الانتقال السلس نحو الأسعار السوقية.

• إنهاء لجان الحصر والتصنيف في الموعد المحدد.
• تحديد قيمة الزيادة وفقًا لتصنيف المنطقة.
• تطبيق الزيادة على الإيجارات بما يعادل 10 إلى 20 ضعف القيمة الأصلية.
• وضع حد أدنى للإيجار الجديد يراعي الظروف الاجتماعية.
• تنفيذ زيادات سنوية بنسبة 15% ضمن فترة انتقالية منظمة.

هذه الإجراءات تهدف إلى تحديث سوق الإيجارات بطريقة مدروسة تراعي التوازن بين مصالح كافة الأطراف، مع تقليل الفوارق بين الأسعار الرسمية والقيم السوقية بطريقة تدريجية تسمح بالتكيف دون وقوع صدمة مالية أو اجتماعية.