البنك المركزي يحسم سعر الفائدة في أول اجتماع بـ2026 يشغل اهتمام قطاع واسع من الاقتصاديين والمستثمرين على السواء؛ إذ يأتي الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية ودولية متقلبة وتجارب العام الماضي التي شهدت تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. رفع البنك أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، مع سعر العملية الرئيسية عند 20.5% بعد سلسلة خفض شملت 7.25% خلال 2025.
توقعات مؤسسات دولية بشأن خفض سعر الفائدة
تتلاقى تنبؤات العديد من المؤسسات الدولية مع احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأول لعام 2026؛ حيث يرى 67% من خبراء اقتصاد وعوامل الأسواق المالية أن استقرار التضخم قد يكون المحفز الرئيسي للتيسير النقدي. يقترح موقع CNBC، بناءً على استطلاع شمل 12 محللًا، تخفيضات بين 0.5% و2% لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الدين. في الوقت نفسه، توافق معظم آراء بنوك الاستثمار في مصر على خفض يمتد من 100 إلى 200 نقطة أساس، ترافقه رؤية لرئيس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يتوقع خفضًا يصل إلى 5-6% خلال العام، للانتقال بأسعار الفائدة إلى حدود 14-15%.
كيف تبرر مؤشرات التضخم ودورها في قرارات الفائدة
أشار تقرير “بي إم آي” التابع لـ”فيتش سوليوشنز” إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، مع احتمالية وصولها إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي 7% (± 2) بحلول الربع الأخير من 2026. وهذا الموقف يعزز فرصة استدامة دورة التيسير النقدي، خاصة مع توقعات تقليل الضغوط السعرية على المستهلكين. كما عبر استطلاع “رويترز” عن توقعات بخفض الفائدة بنسبة 3% في النصف الأول من العام، بالإضافة إلى توقعات البنك التجاري الدولي بانخفاضها إلى 12-13% بنهاية 2026، مع تأثير واضح للتراجع في معدلات التضخم على الاتجاه النقدي.
ما وجهة نظر الخبراء حول موقف البنك من سعر الفائدة
تتفاوت آراء الخبراء بين التثبيت والخفض؛ ففي حين يرى عز الدين حسانين ضرورة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة مع قرب شهر رمضان، يوضح أن الفائدة المرتفعة تدعم القوة الشرائية للمودعين. بالمقابل، يميل محمد عبدالعال إلى خفض الفائدة بنسبة 1.5% مستندًا إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن سعر الجنيه الذي يخفف تكلفة الاستيراد ويزيد من مرونة الاقتصاد. ويبرز عبدالعال أن موقف البنك المركزي عالمياً متين بعد اتفاق صندوق النقد الدولي، ويشير إلى التناغم مع دورة التيسير النقدي العالمية لتحفيز النشاط الاقتصادي والمحافظة على التنافسية.
- تثبيت أسعار الفائدة يدعم المستهلكين في مواجهة التضخم المرتفع.
- خفض الفائدة يساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
- انخفاض الفائدة يشجع الإقراض وينشط سوق المال والبورصة.
- استقرار التضخم يشكل عاملًا محوريًا لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
- تحسن سعر الجنيه يعزز القدرة الشرائية ويخفف التكاليف الاقتصادية.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الإيداع الحالي | 20% |
| سعر الإقراض لليلة واحدة | 21% |
| سعر العملية الرئيسية | 20.5% |
| مجموع التخفيضات في 2025 | 7.25% |
| توقع خفض من المؤسسات الدولية | 0.5% حتى 2% |
| توقعات رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي | خفض 5% إلى 6% خلال 2026 |
تبقى الموازنة بين حاجة الاقتصاد إلى تحفيز النشاط والمحافظة على قوة العملة تحدياً لقرار البنك المركزي، الذي ينبغي أن يتعامل مع العديد من العوامل المتشابكة في بيئة داخلية وخارجية معقدة تتطلب تبصراً دقيقاً.
تفاصيل اليوم.. مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الثلاثاء
نتائج فحص جثة سيف الإسلام القذافي تكشف مفاجأة طبية
تعديل مواعيد مباريات كأس العاصمة بسبب مباراة منتخب مصر أبرزها الأهلي وفاركو
سمية الألفي: مسيرة فنية متجددة وتفاصيل موعد العزاء
موعد رمضان 2026.. أول أيام الشهر وأبرز الأدعية المستحبة
نتيجة مباراة الزمالك والمصري.. الكأس الأفريقي يشهد تنافساً ساخناً
أسعار الفراخ والبيض في الأسواق الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: استقرار البانيه عند 200 جنيه
تدريب منتخب مصر الصباحي بمركز المنتخبات الوطنية يؤهب الفريق لمباراته القادمة
