توضيح مهم وزير الإسكان يرد على شكاوى رسوم الأراضي رغم السماح النظامي

الكلمة المفتاحية: فرض الرسوم على الأراضي

فرض الرسوم على الأراضي يعد خطوة استراتيجية تحمل في طياتها رؤية تنموية تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن هذه الرسوم ليست مجرد إجراء عشوائي، بل تأتي بعد دراسة متكاملة تشمل مختلف الجهات ذات العلاقة، وتعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية تُراعي مصالح الجميع.

كيف يؤثر فرض الرسوم على الأراضي في التنمية المستدامة؟

تُعتبر الأراضي من الموارد الأساسية التي تستخدم كأدوات لتحقيق التنمية، وليس مجرد عناصر للمضاربة المالية، بحسب تصريحات الحقيل. يأتي فرض الرسوم بهدف التوازن بين الاستخدام الفعلي للأرض وتحقيق الاستقرار في الأسواق العقارية، فلا يُسمح بتحويل الأراضي إلى أصول مضاربة تؤدي لعدم استقرار الأسعار، وهذا يعني دعم المشاريع الاستثمارية ذات الفائدة الاقتصادية المباشرة التي تتماشى مع رؤية التنمية الوطنية.

تفسير آلية فرض الرسوم على الأراضي ضمن الاستراتيجيات الحكومية

تعتمد الحكومة على دراسة شاملة يتم فيها تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفرض الرسوم، فالأمر لا يقتصر على جهة واحدة بل تشارك فيه الجهات المختصة بصورة متكاملة. تشمل الدراسة تقييم تأثير الرسوم على المستثمرين الذين احتفظوا بالأراضي سابقًا للاستثمار، مع مراعاة أن الاحتفاظ بالأراضي لفترات طويلة دون تطوير قد يخلق ضغطًا على السوق. لذلك تم تحديد الرسوم كآلية لضمان استثمار فعال ومتوازن.

كيف يُمكّن فرض الرسوم على الأراضي أصحاب الأرض من التخطيط المالي؟

على الرغم من أن بعض ملاك الأراضي قد شعروا بوجود ضغط بعد فرض الرسوم، إلا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار مفهوم متكامل لتشجيع التطوير وليس عقوبة، وينبغي أن ترافقها حلول تخطيطية تسمح لهم بالتكيف المالي والاقتصادي. الإجراءات التي اتخذت تراعي أهمية إشراك جميع الأطراف في صياغة القرارات لضمان عدم الإخلال بالحقوق وتحقيق مصالح الدولة والمجتمع جميعًا.

• إشراك الجهات المختصة في دراسات فرض الرسوم بشكل متكامل.
• تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي قبل اتخاذ القرار.
• تحديد فترات سماح للتخطيط المالي للمستثمرين.
• تأكيد أهمية التطوير وعدم احتكار الأراضي دون استخدام.
• ضبط السوق العقارية لمنع تقلبات الأسعار الناتجة عن المضاربة.

يبقى فرض الرسوم على الأراضي إحدى الخطوات التي تعكس حرص الجهات الرسمية على تنظيم السوق وتحفيز التنمية، مع حماية حقوق المستثمرين والمجتمع في آن واحد.