رصد جديد إصابة طفل 12 عامًا برصاصة في منزل جنزور غرب

{الكلمة المفتاحية} توثق إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا برصاصة داخل منزله في منطقة جنزور غرب طرابلس، نتيجة اشتباكات مسلحة نشبت بين كتيبة 137 والقوة السادسة التابعة لمنطقة الساحل الغربي العسكرية بحكومة الدبيبة، مساء الخميس 12 فبراير، حيث اندلعت المواجهات في أحياء سكنية مكتظة بالسكان.

تأثير الاشتباكات على المدنيين في منطقة جنزور غرب

شهدت منطقة جنزور غرب تأثيرات شديدة جراء الاشتباكات المسلحة التي نشبت داخل الأحياء السكنية، إذ تعرضت مصحة الضياء لشظايا القذائف أثناء وجود مرضى وأطقم طبية بها، كما تضررت منازل ومنشآت مدنية عدة ضمن محيط الاشتباكات، ما يزيد من المخاطر على حياة السكان ويسلط الضوء على هشاشة الأوضاع الأمنية في مناطق مأهولة بالسكان.

عوامل مرتبطة بوقوع إصابات المدنيين خلال اشتباكات ليبيا

يرجع استمرار وقوع إصابات بين المدنيين إلى عدة عوامل أبرزها اندلاع الاشتباكات المسلحة في مناطق سكنية مكتظة، وعدم وجود إجراءات كافية لمنع استخدام هذه المناطق كساحات صراع، بالإضافة إلى غياب مراقبة فعّالة من الجهات المختصة التي من المفترض أن تحمي الأرواح والممتلكات، مما يؤدي إلى انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني عبر تعريض المدنيين، بمن فيهم الأطفال والمرضى، للخطر المباشر.

كيف تدعو منظمة رصد الجرائم إلى التعامل مع الأزمة في جنزور غرب؟

طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة إصابة الطفل وإلحاق الضرر بالمرافق المدنية، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان عدم الإفلات من العقاب، كما دعت سلطات غرب ليبيا إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية المدنيين من آثار الاشتباكات ومنع استغلال الأماكن السكنية في العمليات العسكرية، مؤكدة تحميل حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المدنيين.

  • توثيق الحوادث وتقديم تقارير دقيقة عن الانتهاكات.
  • ضغط على الجهات المسؤولة لبدء تحقيق مستقل وشفاف.
  • رفع مستوى الحماية للمرافق الصحية والأحياء السكنية.
  • حملات توعية للسكان حول مخاطر الاشتباكات المسلحة.
العنوان التفاصيل
الجهة المعنية منطقة الساحل الغربي العسكرية – حكومة الدبيبة
تاريخ الحادث 12 فبراير
ضحايا طفل 12 عامًا وإصابات في المدنيين والمرافق المدنية
الأماكن المتضررة مصحة الضياء، منازل ومدنيين في جنزور غرب طرابلس

الاشتباكات في جنزور تكشف مرة أخرى هشاشة الوضع الأمني وتأثير النزاعات المسلحة على حياة السكان الأبرياء، ما يجعل الحاجة ملحة لتعزيز التدابير الوقائية وحماية المدنيين من تداعيات هذه النزاعات.