تعديل جديد حد أدنى للأجرة وزيادة 15% سنويًا في الإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

تحدد بنود قانون الإيجار القديم الزيادات المحددة على الأجور العقارية للشقق والوحدات غير السكنية، مع وضع سقوف دنيا للزيادة بما يراعي طبيعة السوق والاقتصاد المحلي، حيث تختلف نسب الزيادة حسب تصنيف المناطق لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على قيمة الإيجار في المناطق المختلفة؟

تُحدد القيمة الإيجارية بموجب القانون حسب ثلاثة تصنيفات رئيسة؛ فالمناطق المتميزة تصل فيها الزيادة إلى عشرين ضعف القيمة السابقة ودفع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا، في حين المناطق المتوسطة يُطبق فيها عشرة أضعاف القيمة مع حد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتُحدد بعامل زيادة يصل إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، مما يعكس تدرج الأسعار بما يتوافق مع الموقع والطلب.

ما هو تأثير قانون الإيجار القديم على الوحدات غير السكنية؟

يطبق القانون رفع قيمة الإيجار على الوحدات غير السكنية بخمس أضعاف القيمة السارية عند بدء التعديلات، وهذا يشكل ضغطًا ماليًا واضحًا على المستأجرين في تلك الفئة؛ حيث يُعد التحول ضروريًا لتحسين دخل الملاك ومواكبة التطورات في السوق العقارية التجارية.

كيف ترتبط زيادة الإيجار السنوية بقانون الإيجار القديم؟

تُقر الزيادة السنوية في القيم الإيجارية وفق نسبة ثابتة تبلغ 15%، وهي نسبة تهدف إلى تعديل الأجرة بشكل تدريجي دون حدوث صدمات سعرية مفاجئة، بما يتناسب مع معدلات التضخم وحركة السوق، مما يساهم في المحافظة على جدوى الاستثمار والعقوبات الواضحة للمتغيرات الاقتصادية.

تتضمن آلية تطبيق القانون خطوات رئيسية يجب الالتزام بها لتحقيق العدالة بين الأطراف، وتتمثل في:

• تحديد فئات المناطق العقارية وتصنيفها حسب موقعها وأهميتها.
• تعيين حد أدنى للأجرة لكل فئة لتفادي التجاوزات.
• رفع القيمة الإيجارية للغير السكنية بنسبة ثابتة خمسة أضعاف.
• فرض زيادة سنوية منتظمة تبلغ 15% لتوافق التغيرات الاقتصادية.
• إجراء الحصر الدوري للوحدات لتحديث القيم بناءً على تصنيف المنطقة.

تُعتبر هذه الإجراءات أساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويضمن استمرارية السوق العقارية في مرحلة التحديث.