تراجع مصرفي جديد بنك المركزي يخفض الفائدة بنسبة 1%

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء القرار بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية، تعبيرًا عن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم وتحسن توقعاته المستقبلية، حيث تم تعديل أسعار عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية بشكل مباشر، مع تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.

كيف يؤثر البنك المركزي على أسعار الفائدة؟

القرار بتخفيض أسعار الفائدة يعد انعكاسًا مباشرًا لتقييم البنك المركزي للتطورات الاقتصادية والتضخم؛ فقد شهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، مثل الانخفاض المستمر في معدل التضخم وتحسن توقعاته، مع استمرار التعافي الحذر للنمو الاقتصادي العالمي، مما دفع البنك لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والضبط النقدي.

ما هي مؤشرات النمو والتضخم بعد خفض أسعار الفائدة؟

أظهرت التقديرات المحلية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.9% في الربع الرابع من 2025، مدعومًا بقطاعات القطاع الصناعي والسياحي والاتصالات، بينما انخفض التضخم السنوي العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% على التوالي في يناير 2026، وهو تراجع يعزى إلى تحسن أسعار الصرف وكتم الضغوط الطلبية مع استقرار أسعار السلع.

كيف يتوقع البنك المركزي مستقبل التضخم بعد القرار؟

يتوقع المركزي استقرار التضخم خلال الربع الأول من 2026 يليها مسار نزولي مستمر، يهدف الوصول إلى معدل هدف يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط مع نهاية العام، مع حرص اللجنة على المراجعة المستمرة لوتيرة التيسير النقدي واستخدام جميع الأدوات الممكنة للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

• خفض سعر عائد الإيداع من 20% إلى 19%.
• خفض سعر عائد الإقراض من 21% إلى 20%.
• تعديل سعر العملية الرئيسية إلى 19.5%.
• تقليل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%.
• تركيز على متابعة بيانات التضخم والنمو الاقتصادي بانتظام.

يأتي تخفيض أسعار الفائدة وسط مؤشرات إيجابية على التضخم والنمو الاقتصادي، مع متابعة دقيقة من البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية والمحلية المتغيرة.