تحديد موعد الأحد.. اجتماع الألكو لتسعير شهادات الادخار بعد خفض الفائدة

الكلمة المفتاحية: أسعار الفائدة

تشهد أسعار الفائدة حراكًا ملحوظًا في السوق المصرفية المصرية عقب قرار البنك المركزي بخفضها بنسبة 1%، ما دفع بنوك السوق إلى تحرك سريع عبر اجتماعات “الألكو” بداية من الأحد لمراجعة سياساتها المالية، وخصوصًا تحديد عوائد شهادات الادخار التي تحظى بأولوية خاصة داخل الاستراتيجيات المصرفية.

ما دور لجان الألكو في تحديد أسعار الفائدة؟

تتولى لجان الأصول والخصوم، المعروفة باسم “الألكو”، مسؤولية متابعة وتقييم الأصول والخصوم داخل كل بنك، حيث تراقب مستويات السيولة المالية بدقة وتدرس تأثير تحركات أسعار الفائدة على مختلف المنتجات، ومنها شهادات الادخار، مما يهيئ للبنك اتخاذ قرارات مدروسة لضبط العوائد بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

كيف تؤثر أسعار الفائدة على شهادات الادخار؟

يُعتبر تحديد سعر الفائدة على الشهادات خطوة حاسمة لجذب العملاء وتحقيق التوازن المالي للبنك، فتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% مؤخرًا يعكس اتجاهًا لتعديل العوائد بما يقلل الأعباء المالية على البنوك، وفي الوقت ذاته يحفز بعض العملاء على التوجه نحو بدائل ادخارية أخرى؛ ما يستدعي مراجعة دقيقة لطبيعة هذه العوائد.

توقعات أسعار الفائدة في السوق المصرية خلال 2026

ترتسم في الأفق توقعات بارتداد أسعار الفائدة نحو مستويات أقل على مدار العام، حيث أشار مصرف أبوظبي الإسلامي مصر إلى احتمالية خفضها حتى 5-6%، لتصل إلى حدود 14-15%، بينما أظهرت تقارير بحثية تحسن التضخم وانخفاضه مقترنًا بتيسير نقدي قادم، ما يهيئ فرصة جديدة لتشكيل أسعار فائدة أكثر مرونة في المستقبل.

تتضمن الخطوات التي تتبعها البنوك لتحديد أسعار الفائدة وشهادات الادخار خلال اجتماعات الألكو ما يلي:

• تحليل تأثير قرار البنك المركزي على السيولة والميزانية.
• مراجعة متوسط تكلفة التمويل ومخاطره.
• تقييم الطلب على الشهادات البنكية والحسابات التوفير.
• موازنة العوائد لجذب العملاء دون الإضرار بالأرباح.
• ضبط أسعار الفائدة بما يتوافق مع توقعات السوق والتضخم.

في ظل هذه التغيرات، يبقى العامل الحاسم لنجاح البنوك هو قدرتها على التعامل مع تقلبات أسعار الفائدة من خلال سياسات مرنة توازن بين جذب المودعين وتحقيق الاستدامة المالية.