تحديث اليوم.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الجمعة 13 فبراير

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 ظل مستقراً في ظل توقف العمليات المالية داخل البنوك الحكومية والخاصة بسبب إجازة نهاية الأسبوع، حيث لم يشهد تغيرًا ملحوظًا بالرغم من التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة. ويتزامن ذلك مع إعلان رئيس البنك التجاري الدولي في مصر هشام عز العرب خطط رفع نسب القروض بالدولار لأكثر من نصف الودائع الدولارية، مما يعكس تحول السياسات النقدية المحلية نحو المزيد من الاستقرار والمرونة.

تفاوت سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي تباينًا طفيفًا في البنوك المصرية، حيث بلغت أسعار الشراء والمبيعات بعض الفروق البسيطة تعكس اختلافاً في السيولة والتداول. ففي بنك SAIB وصل سعر الشراء إلى 153.41 جنيه، و153.79 جنيه للبيع، مقابل البنك المركزي المصري الذي سجل 153.20 جنيه للشراء و153.69 جنيه للبيع. أما في بنوك مثل كريدي أجريكول وبنك القاهرة، فقد تراوحت الأسعار بين 151.44 و153.44 جنيه في عمليات البيع والشراء، مما يوضح توزيع سعر الدينار عبر مؤسسات مالية مختلفة.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

يستند استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه إلى عدة عوامل مهمة تقود المشهد المالي المصري خاصة مع التحولات التي طرأت على السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة. ولعل زيادة نسبة القروض بالدولار وجاهزية البنوك لإعادة هيكلة مخصصاتها الدائنة أسهمت في هذا الثبات النسبي؛ فضلًا عن توقف العمل المالي في عطلة البنك الأسبوعية التي تقلل من حركة التداول. ويرجع إلى ذلك إلى سياسة أكثر انضباطًا في مراقبة المخاطر المالية وحركة السيولة في السوق المصرفي.

مقارنة أسعار الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم

تختلف أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية بشكل يعكس التفاوت في العرض والطلب داخل كل مؤسسة مالية، وفي الغالب تتراوح الأسعار داخل هذا الجدول المرفق:

• التثبيت النسبي للسعر يعكس عدم وجود تقلبات قوية في السوق.
• تباين السعر بين البنوك يعود إلى اختلاف السياسات الداخلية والتعاملات الدولية.
• تأثير عطلات نهاية الأسبوع على حركة التداول وصرف العملات.
• التوجهات الجديدة للبنوك التي ترتكز على زيادة تمويلات الدولار بأثر مباشر.

يشير هذا الاستقرار إلى قدرة السوق على امتصاص الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البنوك من ناحية السيولة والمتطلبات التنظيمية، ما يجعل المتعاملين يشعرون بقدر من الطمأنينة حيال التداول بأسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.