تحديث اليوم.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية 13 فبراير

الكلمة المفتاحية: سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية حالة من الثبات الملحوظ يوم الجمعة 13 فبراير 2026 مع استمرار استقرار الأسعار وسط توازن العرض والطلب، وهو ما يعكس جهود السلطات المصرفية للحفاظ على استقرار سوق الصرف وضمان راحة المتعاملين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية على حد سواء.

كيف يتجه سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية؟

يبقى سعر الدولار في البنوك الحكومية المصرية عند مستويات متوازنة دون تبدلات واضحة، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 46.80 جنيه في الشراء و46.90 جنيه في البيع، مقابل السعر الرسمي بالبنك المركزي الذي استقر عند 46.75 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع، ما يدل على ثبات السياسة النقدية وتحكم الجهات المختصة في اتجاهات السوق المحلي.

ما هو وضع سعر الدولار في البنوك الخاصة بالمقارنة؟

أما البنوك الخاصة فلم تشهد تراجعاً أو ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الدولار داخل فروعها، فالبنك التجاري الدولي سجل 46.77 جنيه في الشراء و46.87 جنيه في البيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع، وبنك البركة 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، بنك كريدي أجريكول حافظ بدوره على الأسعار عند 46.73 جنيه و46.83 جنيه على التوالي، وتعكس هذه القيم تقارباً كبيراً في الأسعار بين القطاعين الحكومي والخاص.

ما دور استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية على المتعاملين؟

يرجع استقرار سعر الدولار إلى وفرة السيولة بالعملات الأجنبية داخل المؤسسات المصرفية، وانخفاض حجم المضاربات التي قد تثير تقلبات غير مرغوبة، فضلاً عن الرقابة المشددة للسوق من قبل الجهات المختصة، وهو ما يمنح المتعاملين ثقة كبيرة في إتمام معاملات التحويلات والتسويات المالية، كما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلب أسعار الصرف.

عوامل تؤثر على مستقبل سعر الدولار في البنوك المصرية

تتوقف ثباتات سعر الدولار في مصر على الكثير من المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب حركة رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل البلاد، فضلًا عن الإجراءات النقدية التي يحددها البنك المركزي، ويرجح أن تظل الأسعار مستقرة مع غياب أية صدمات تقلق السوق أو تغيرات جوهرية في المعطيات الاقتصادية.

• توفر سيولة الدولارات في البنوك بأحجام مناسبة.
• انخفاض عمليات المضاربة على العملة.
• مراقبة الجهات المصرفية لحركة السوق بدقة.
• استقرار السياسات النقدية من البنك المركزي.
• توازن العرض والطلب بين المتعاملين في السوق.

يستمر سعر الدولار في البنوك المصرية على وتيرة مستقرة بدعم من السيولة والمراقبة الحكومية، مما يعكس ثقة الأسواق المحلية ويساعد على سير النشاط الاقتصادي بسلاسة دون مخاوف من تقلبات سعر الصرف المفاجئة.