تأكيد التغيير.. إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة قريبًا

الناتج النهائي بعد حلف اليمين للتشكيل الوزاري الجديد شهدت الحكومة توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الشفافية لضمان تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور الأجهزة الحكومية في تطوير مؤسسات الدولة ومواكبة التطورات العالمية.

إجراءات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في التشكيل الوزاري الجديد

متحدث الحكومة أشار إلى سلسلة من الإجراءات التي تركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث تم عقد اجتماع موسع بحضور رئيس الوزراء والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين آخرين. الهدف من هذه الإجراءات هو تحديد اتجاهات واضحة لتعزيز كفاءة هذه الشركات وتعظيم مساهمتها في اقتصاد الدولة، مع التركيز على ضمان الحوكمة الرشيدة والتطوير المستمر.

دور متحدث الحكومة في توضيح خطوات تحسين الأداء الاقتصادي

خلال مداخلته الهاتفية في برنامج ستوديو إكسترا، بيّن متحدث الحكومة محمد الحمصاني أن الحكومة تسعى لمراجعة الهيئات الاقتصادية بشكل دوري، لضمان تطبيق الإصلاحات والتطوير المنشود في المؤسسات الحكومية، بما يحقق نفاذ السياسات الإصلاحية وملاءمة الهيئات مع متطلبات العصر. كما أكد أن حكومات جديدة ووزراء أصحاب خبرة تم اختيارهم لتنفيذ هذه الخطط ووضع السياسات المناسبة.

كيف تعزز خطة الحكومة دور القطاع الخاص وتحسين الهيئات الاقتصادية؟

تنطلق رؤية الحكومة الجديدة من تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مع دعم الشركات المملوكة للدولة لتكون أكثر شفافية ومرونة في أدائها، مع التركيز على مراجعة دور الهيئات الاقتصادية وتطويرها وفق مبادئ شفافة وواضحة؛ إذ يعزو متحدث الحكومة أهمية هذا التوجه إلى أن تطوير الهيئات وتعزيز دور القطاع الخاص يساهمان في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.

• عقد اجتماعات دورية لبحث نتائج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
• تحديد أولوية الحوكمة وتحسين الشفافية في المؤسسات الحكومية.
• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد.
• اختيار وزراء جدد يمتلكون خبرات تناسب الأهداف الاقتصادية.
• متابعة مستمرة لضمان تطبيق خطط الإصلاح والتطوير بكفاءة.

الأحداث الجارية تعكس جدية الحكومة في تحريك دقيق وشامل بهدف تطوير مؤسسات الدولة الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الأداء وأهمية تحقيق الشفافية في كافة القطاعات، بينما يبقى الدور الحكومي في المراقبة والإشراف محورًا أساسيًا لضمان وصول الخطط إلى أهدافها المنشودة.