توسعة حكومية.. 10 آلاف وحدة للإيجار ضمن سكن لكل المصريين

نظام السكن بالإيجار يحتل مكانة متقدمة في استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة الإسكان، حيث يسعى رئيس الوزراء إلى توفير حلول متوازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري ويهدف إلى تقديم خيارات سكنية تتوافق مع القدرات المالية المتنوعة للمواطنين فضلاً عن معالجة تحديات التشريعات القديمة بمرونة ملحوظة.

كيف يتم طرح وحدات بنظام السكن بالإيجار للمواطنين؟

تحرص الحكومة على توسيع نطاق برامج السكن لتشمل نظام السكن بالإيجار، مع تخصيص وحدات تلائم احتياجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط؛ وذلك لمواجهة الضغط المتزايد على التمليك وتوفير بدائل سكنية أكثر مرونة تضمن استقرار الشباب والأسر، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية بمختلف المحافظات تعزز الاستقرار الاجتماعي وتنويع الحيازة العقارية بما يلبي التحولات الاقتصادية الحالية.

ما أهمية تطوير الهيئات المرتبطة بنظام السكن بالإيجار؟

تشكل تحديثات الهيئات المتولية هذا الملف ركيزة رئيسية لتعزيز كفاءة البرامج السكنية مثل نظام السكن بالإيجار، حيث تخضع حوالي 600 شركة حكومية لمراجعة دقيقة تهدف إلى تحسين استغلال الأصول وتحقيق شفافية الإدارة، إضافة إلى تأسيس وحدة متخصصة لمتابعة هذه الشركات مع تحديث سياسة ملكية الدولة لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يدعم الاقتصاد ويحفز استثمارات جديدة وفرص عمل في قطاعات التشييد والصيانة.

ما هي الأهداف المرجوة من التوسع الحالي في نظام السكن بالإيجار؟

تسعى الدولة من خلال تفعيل نظام السكن بالإيجار إلى تقديم خيارات سكنية بأسعار معقولة تناسب الأسر الناشئة، فضلاً عن تقليل الفجوة الإسكانية بالمدن الجديدة والمناطق الحضرية المزدحمة، وتحفيز القطاع الخاص على إسهامات فعالة في إدارة وصيانة العقارات، مع تجاوز العقبات القانونية المرتبطة بقوانين الإيجار القديمة ودعم مبادئ العدالة الاجتماعية عبر توفير حقوق سكنية متكافئة لجميع المواطنين.

• توفير وحدات سكنية ميسرة تناسب الدخل المتوسط والمحدود.
• تغطية الاحتياجات السكنية لشباب وفئات متعددة.
• تعزيز الاستقرار الاجتماعي بالمدن الجديدة والقرى.
• تحسين آليات الإدارة والصيانة بمشاركة القطاع الخاص.
• تعديل التشريعات القانونية لضمان مرونة أكبر.

يرتبط نظام السكن بالإيجار بشكل وثيق بمبادرة حياة كريمة، حيث تركز الحكومة على توزيع الخدمات بشكل عادل وتحسين البنية التحتية لضمان استمرار تنفيذ خطط الإسكان ضمن مدخلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.