خبر مباشر نفى وقف قانون الإيجار القديم وتفاصيل مراحل نظر الطعون

قانون الإيجار القديم أُثير مجددًا عقب انتشار أخبار تفيد بصدور قرار بوقف العمل به تعليقياً لحين الفصل في الطعون المقدمة ضده أمام المحكمة الدستورية العليا، غير أن مصادر مطلعة نفت صحة هذه الأنباء تمامًا، موضحة أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالنظام ما زالت مستمرة دون صدور أي قرار بهذا الشأن.

حقيقة وقف قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

أشارت المصادر إلى أن المحكمة الدستورية لا تملك إصدار قرار بتعليق تنفيذ قانون خلال فترة نظر الطعون، كما أن هيئة المفوضين لا تقوم بذلك أيضًا؛ ولذلك فإن المعلومات المتداولة بشأن وقف قانون الإيجار القديم هي معلومات غير صحيحة من الناحية القانونية ولكن الطعون التي قُدّمت لا تزال تحت الدراسة، جزء منها لم يُقيد بعد، وبعضها بُدئ النظر فيه خلال جلسة يوم 8 فبراير، حيث طُلب من الأطراف تقديم مذكرات توضح نقاط التعارض بين القانون والدستور.

مراحل النظر في الطعون المقدمة على قانون الإيجار القديم

تمر الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا بترتيب قانوني واضح يبدأ بمرحلة التحضير التي تشمل مراجعة المستندات، ثم تُسجل الدعوى في جدول هيئة المفوضين التي تخصص عدة جلسات لسماع المرافعات وجمع المذكرات، وبعد ذلك تُرفع تقارير المفوضين التي تقدم آراءً قانونية غير ملزمة. عقب الانتهاء من هذه المرحلة تُحجز الدعوى للنظر النهائي أمام المحكمة التي تُصدر حكمًا ملزمًا ونهائيًا لا يقبل الطعن.

النصوص المطعون عليها في قانون الإيجار القديم وتأثيرها

تتضمن الطعون مواد عدة مثيرة للجدل منها المادة الثانية التي تحدد مهل انتهاء العقود العقارية، والمادة الرابعة المتعلقة بزيادات كبيرة في قيمة الإيجار لا تتناسب مع القدرة الشرائية. كذلك، تشمل الطعون المادة الخامسة التي تخص الإيجارات غير السكنية، والمادة السادسة التي تحدد زيادة سنوية بنسبة خمس عشرة بالمئة، إضافة إلى المادة السابعة التي تنظم حالات الإخلاء والإبعاد، مثل ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو ملكية المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام.

• مراجعة المستندات القانونية من قِبل المحكمة.
• تسجيل الدعوى في جدول هيئة المفوضين.
• عقد جلسات لسماع المرافعات والمذكرات.
• إعداد تقرير المفوضين برأي استشاري.
• تحديد جلسة للنظر النهائي وإصدار الحكم الملزم.

الاهتمام بقانون الإيجار القديم يعكس أهمية العلاقة القانونية بين المالك والمستأجرين، كما يُبرز مدى حساسية القرارات القضائية التي تمس شريحة كبيرة من السكان بدون توقف العمل بالقانون إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الدستورية العليا.